أهمية إدراج المسائل الفقهية في كتب العقيدة: أسباب ودلالات

تعتبر العلاقة بين المسائل الفقهية والعقيدة من الأمور التي أثارت الكثير من النقاش في التاريخ الإسلامي. فمن المثير للاهتمام وجود بعض المسائل الفقهية في كتب العقيدة، حيث تبدو هذه المواضيع في غير مواضعها المعتادة حسب التصنيف الفقهي والعقدي. لكن، تعمد العلماء وضعها لعدة أسباب تحمل دلالات عميقة تتعلق بأهمية هذه المسائل من منظور ديني وتاريخي. في هذا المقال، نستعرض الأسباب والدلالات التي دعت علماء المسلمين إلى إدراج بعض المسائل الفقهية ضمن كتب العقيدة.

حديث جبريل وإيضاح الدين

جاء في آخر حديث جبريل المشهور: “فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم”^[1]، وسمى رسول الله ﷺ “الإسلام والإيمان والإحسان” دينًا، وهي الأمور التي سأل عنها جبريل في ملأٍ من الصحابة بأسلوب شد انتباههم وأدعى لضبط تلك الأمور ضبطًا وفهمًا يقرر بأن مسائل العقيدة والفقهية كلها من الدين، ويجب الاعتناء بها، ونزول جبريل عليه السلام من أجلها يدل على أهميتها وعدم الاستهانة بها وإن تفاوتت درجاتها. ولذا، لم يُعرف في عهد الصحابة وتلاميذهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع إلا لاحقًا، ولا بأس بالتقسيم – فلا مشاحة في الاصطلاح – وخاصة إن أُريد به ما يهدف إلى تقريب المعلومات إلى الأفهام وتيسير إيصالها للأذهان كما هو شأن علوم الآلة، ولذا تقبّل أهل العلم هذا التقسيم بهذا الاعتبار وصاروا يقولون به إذ لم يترتب عليه أي أثر سلبي.

أما من جعل تقسيم الدين إلى أصول وفروع مطية لرد خبر الآحاد في مسائل العقيدة، والاستخفاف بمكانة السنة النبوية، والتلاعب بالأحكام الشرعية الثابتة، وما أشبه ذلك من أمارات الاستهانة والآثار السيئة التي قد تكمن وراء قصد التقسيم، فإن هذا تقسيم مردود.

قال أبو العباس ابن تيمية: “ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع. بل جعل الدين “قسمين” أصولًا وفروعًا لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم”.^[2]

العقيدة والفقه: هل هناك فرق؟

العقيدة مترادفة للتوحيد والإيمان من حيث العموم، ومسائلها مسائل علمية قلبية محضة لا صلة لها بأفعال الجوارح وإن كانت هي أساس قبولها، أي هي أمور عقدية قطعية إجماعية تختص بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبجميع الأمور الغيبية والنبوات، وتسمى بأصول الإيمان الستة التي يجب أن يعتقدها الإنسان ويتعبد بها، ولن يدخلها التغيير ولا التعطيل ولا التحريف أو التأويل، ولذا لم يختلف جميع الأنبياء في اعتقادها والإيمان بها.

وأما المسائل الفقهية فهي شرائع تتعلق بأفعال العباد المكلفين حسب كل زمان من أتباع الأنبياء، وتسمى بالأحكام التكليفية الخمسة التي هي: الواجب، والمستحب، والحرام، والمكروه، والمباح، وتدخل في جميع أبواب الدين العملية، وهي قابلة للاجتهاد والتغيير أحيانًا، ومن هنا سمي أمور عقدية بأصول الدين وما سواها يسمى بالفروع.

لماذا أُدرجت المسائل الفقهية في كتب العقيدة؟

يعتبر إدراج بعض المسائل الفقهية في كتب العقيدة أمرًا لافتًا للنظر لأنه في غير مواضعه المعتادة حسب التصنيف العلمي والتقسيم الدراسي، لكن العلماء قد تعمدوا ذكرها في هذا الموطن العقدي ليكون موجب الانتباه إلى أن:

1. أدلة تلك المسائل أوضح من أن تُرد أو تُنكر.
2. طابع الاستهانة بها والازدراء سيفضي إلى انطماس معالمها ودرس نورها وخفاء آثارها.
3. إعادة التذكير بها في كتب العقيدة أدعى لتنويه شأنها وانتشارها وأوقع في النفوس والإحساس بها وتقديرها حق التقدير.
4. فيه بيان هدي سلف الأمة في التسليم والتعظيم لأي أمر من الأمور الدينية دون الاستخفاف.
5. من أنكرها أو استهان بها فقد جانب سبيل المؤمنين ومحجة الصادقين.

ولذا ترى أكثر المتفلتين عن المحجة المستقيمة في إنكار المسائل الفقهية الواضحة البرهان هم: الشيعة، والمعتزلة، والخوارج، وأشياعهم من طوائف أهل الهوى.

أبرز المسائل الفقهية الواردة في كتب العقيدة

1. وجوب غسل الرجلين في الوضوء