Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار العالم

القضاء التونسي يقرر منع “التداول الإعلامي” السمعي البصري في قضيتي التآمر على أمن الدولة



قرر القضاء التونسي منع “التداول الإعلامي” فيما يعرف بقضيتي “التآمر على أمن الدولة” ضد شخصيات سياسية بارزة، حسبما نقله مرسل فرانس24 في تونس نقلا عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية. فيما اتهم رئيس التكتل المعارض الأبرز في تونس، أحمد نجيب الشابي الجمعة الرئيس قيس سعيّد “بتجريم” ممارسة العمل السياسي في البلاد. لكن الرئيس ما انفك يكرر أن “القضاء مستقل”.

نشرت في:

نقل مراسل فرانس24 في تونس عن الوكالة الرسمية لللأنباء، قولها إن القضاء قرر منع التداول الإعلامي السمعي البصري في قضيتي التآمر على أمن الدولة .

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس أكدت أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر منع التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما.

وأوضحت قداس أن القرار موجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، و”يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار”.

“تجريم العمل السياسي”

إلى ذلك، اتهم رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، التكتل المعارض الأبرز في تونس، أحمد نجيب الشابي الجمعة الرئيس قيس سعيّد “بتجريم” ممارسة العمل السياسي في البلاد.

جاءت تصريحات الشابي (78 عاما) للصحافيين قبل دخوله للتحقيق أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

وقال الشابي “اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة ومن يقوم بها مكانه في السجن”.

وأضاف “لن أتعاون مع التحقيق، لن تجدوا شيئا تنسبونه إليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة. الصراع ليس معكم، الصراع مع قيس سعيّد”.

ويعتبر الشابي ما يقوم به الرئيس تونسي “انقلابا” على الدستور، ويحقق القضاء التونسي مع عشرات المعارضين في القضية نفسها.

>> اقرأ أيضا : تونس: قضاة يتظاهرون للتنديد “بوضع اليد” على السلطة القضائية في البلاد

“استهداف للمعارضة”

ودعا حزب النهضة المعارض في بيان الخميس إلى “الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد، التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر”.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان في أيار/مايو الفائت إنَ “قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين، هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع”.

>> اقرأ أيضا : نقيب الصحافيين التونسيين: “هناك توجه لقمع حرية التعبير ونشعر أننا جميعا بحالة سراح مؤقت”

ومن بين المتهمين الجدد، محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة والمحامي نور الدين البحيري.

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

والشابي محام وكان معارضا شرسا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وإثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي، تولى منصبا وزاريا ثم انتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بـ”الإرهابيين”.

وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أبريل/نيسان الفائت، وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

وفي منتصف أيار/مايو الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة “تمجيد الارهاب”.

وتتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ “القضاء مستقلّ”.

فرانس24/ أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى