أخبار العالم

كارلوس غصن ليس نادما على مغادرة اليابان لتضاؤل آماله في الحصول على محاكمة عادلة



أدلى الثلاثاء كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور للسيارات اليابانية، بتصريحات للصحافيين في طوكيو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أوضح فيها أن النظام القضائي في لبنان سيادي مثل نظيره في اليابان وأنه ليس نادما على مغادرتها لتضاؤل فرصه في محاكمة عادلة. وقال غصن إن شركة نيسان وشركة رينو تحاولان التعاون على نطاق “صغير للغاية ومحدود” باتفاق جديد سيفكك كل ما تم تحقيقه في أول 19 عاما من التحالف الوثيق بينهما.

نشرت في: آخر تحديث:

3 دقائق

 

قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور للسيارات الثلاثاء إنه لم تكن أمامه أية فرصة لمحاكمة عادلة في اليابان وإنه ليس نادما على مغادرتها. وأدلى غصن بتلك التصريحات للصحافيين في طوكيو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وكشف غصن عن أن الشركة اليابانية وشركة رينو تحاولان التعاون على نطاق “صغير للغاية ومحدود” باتفاق جديد يهدف لإصلاح تحالفهما طويل الأمد. وأضاف غصن “تحاولان عن طريق أحدث اتفاق تشكيل تحالف صغير بنطاق تعاون محدود للغاية”. وأردف قائلا “سنرى تعاونا صغيرا ومحدودا جدا بين الشركتين ليتفكك كل ما تم تحقيقه في أول 19 عاما من التحالف”.

وتعقد نيسان ورينو مناقشات بخصوص اتفاق نهائي لإصلاح تحالفهما، بعد الإعلان في يناير/كانون الثاني أن الاتفاق سيشهد خفض رينو حصتها في نيسان إلى 15 بالمئة من نحو 43 بالمئة لتكون الشركتان على قدم المساواة.

وتابع غصن بالقول: “تم طرد مدير عمليات الشركة بدون سبب واضح باستثناء الاشتباه في سوء سلوك لم يتضح حتى الآن” وأن “النظام القضائي في لبنان سيادي مثل نظيره في اليابان وسيتم استدعاء شهود”.

وكانت قاضية تحقيق فرنسية في محكمة باريسية قد أصدرت في نيسان/أبريل مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن المقيم في لبنان، وذلك في إطار تحقيق بعقود أبرمتها شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان.

وغصن مستهدف بمذكرة توقيف دولية أخرى أصدرها في نيسان/أبريل 2022 قاضي تحقيق في نانتير، قرب باريس، في إطار تحقيقات تشمل خصوصا إساءة استخدام أصول شركات وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة على صلة برجل الأعمال العماني سهيل بهوان، مؤسّس شركة “سهيل بهوان للسيارات”.

وأصدرت قاضية التحقيق الباريسية مذكرة التوقيف هذه في نيسان/أبريل بعد امتناع غضن عن المثول تلبية لاستدعائه لتوجيه لائحة اتهامية إليه في التاسع عشر من أيار/مايو 2022 على صلة خصوصاً بفساد مالي.

وقد تكون مذكرة التوقيف الدولية هذه الفصل الأخير من تحقيق قضائي فتح في العاشر من تموز/يوليو 2019 للنظر خصوصا في شبهات فساد ورشوة وكيل منظمة دولية عامة، واستغلال نفوذ وإساءة استخدام أصول شركة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى