المتاجرة في ” السجائر الإلكترونية “

تعريف السيجارة الإلكترونية: السيجارة أو السجائر الإلكترونية هي جهاز إلكتروني صغير يعمل عن طريق البطارية، ويستخدم لتبخير سائل يحتوي على النيكوتين ونكهات أخرى، ويتم استنشاق هذا البخار عوضًا عن استنشاق الدخـان الناتج عن حرق التبغ في السجائر التقليدية.

يتكون الجهاز الإلكتروني من بطارية قابلة للشحن، وملف تسخين يسخن السائل الموجود داخله لإنتاج البخار، وفم يستخدم لاستنشاق البخار.

 وتأتي السجائر الإلكترونية بأشكال وأحجام مختلفة، وتتوفر بنكهات متنوعة، ويمكن شراؤها بدون نيكوتين إذا كان المستخدم لا يرغب في تناول النيكوتين.

ويعتبر استخدام السجائر الإلكترونية بديلاً للتدخين التقليدي، وقد يساعد على الإقلاع عن التدخين التقليدي، ولكنه لا يعتبر خاليًا من المخاطر، ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه للحصول على المشورة الطبية اللازمة.

مخاطر السجائر الإلكترونية

تشير الدراسات الأولية إلى عدد من المخاطر للسجائر الإلكترونية، من أهمها:

التسبب في التعرض للإدمان، وتحرير الدوبامين في الدماغ بسبب مادة النيكوتين، وتحول السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية إلى مواد سامة عند التسخين، مما يمكن أن يؤدي إلى تلف الرئة والجهاز التنفسي.

ووفقا لدراسة منشورة في الدورية الأمريكية للطب الوقائي، فإن استخدام السجائر الإلكترونية يُزيد بقوة من خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

وقال كبير الباحثين ستانتون جلانتز مدير مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أنه “يجري الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها غير مضرة ولكنها ليست كذلك”. هـ.د/ ط. أ (رويترز)

ووفقا لبعض الدراسات الأخرى، فإن مادة النيكوتين الموجودة في السجائر الإلكترونية، قد تؤدي إلى اضطرابات في التركيز واضطرابات في المزاج مثل الاكتئاب، كما أن له أضرارا أخرى مثل ضغط الدم ووتيرة دقات القلب.

كما تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد ضارة بالإضافة إلى النيكوتين، من بينها ما قد يؤثر سلبا على الجهاز التنفسي ومواد تعتبر مسرطنة، مما قد تؤدي إلى السرطان على المدى البعيد.

وبناء على ما سبق، فإن تناول السجائر الإلكترونية المشتملة على النيكوتين وإن كان بدرجة أقل من السجائر العادية، فإنه يدخل في باب الحرمة، وتنطبق عليه أدلة تحريم السجائر، من النصوص التي تحرم تناول الخبائث والأضرار، وكذلك استنادا إلى مقصد حفظ العقل من مقاصد الشريعة وغير ذلك من الأدلة.

ويترتب عليه تحريم البيع والشراء وتسهيل البيع والشراء لها، لأن الفقهاء قد نصوا في قواعدهم:” الإعانة على الحرام حرام”، كما أن بيع الحرام حرام.

 قال الزيلعي في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (4/ 126): «فكان ‌بيع ‌الحرام للحرام وإنه لا يجوز».

وقال ابن عابدين في : «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 459): «وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من ‌بيع ‌الدخان وشربه».

وللشيخ الفاضل محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق رحمه الله، حين رفع إليه أن المحاكم الشرعية لا علاقة لها بالفصل بين الخصومات بين الشركات التي تبيع الدخان، فأفتى بحرمته ووجوب منعه من الحكومات، وهذا بعض ما جاء في فتواه، كما جاء في : «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» (12/ 93): «ولا يحل لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً، وبيعه بأنواعه وشراؤه وثمنه حرام، وقد دلت أصول الشرع وقواعده على تحريمه، وتضافرت الأدلة النقلية والعقلية على ذلك، قال تعالى: { وَيُحِلُّ ‌لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (الأعراف: 157) ، فقد حرم الله في هذه الآية كل خبيث، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل، والخبث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد، وهذا الدخان منتن مستخبث عند كل أحد. أما من اعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث العذرة حيث استمكنت منه العادة وغلبته نفسه فكان مستعبداً لها، واستهواه الشيطان فزين له الخبائث وحببها إلى نفسه».

كما أن الكسب الوارد من المتاجرة بالسجائر الإلكترونية حرام، لا يجوز الانتفاع به، ويجب التخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين ووجوه الخير؛ لأنه مال خبيث. ويشهد لهذا ما ورد في «مسند أحمد» بسند صحيح (3/ 198 ت أحمد شاكر) من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «”لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثمانَها، وإن الله عز وجل إذا حَّرم أكلَ شيءٍ ‌حَرَّم ‌ثمنَه”».

هذا إذا كانت السجائر الإلكترونية مشتملة على مادة النيكوتين، كما هو الغالب في تلك السجائر.

أما إذا لم تكن السجائر الإلكترونية مشتملة على النيكوتين، فيجب النظر في السائل والمواد التي تحتويها، فإن كان فيها ضرر على صحة الإنسان؛ فتلحق بما قبلها من القول بالحرمة، وأما إن لم تشتمل على محرم من نيكوتين أو غيره، فهي على الأصل من الإباحة، وساعتها يجوز استعمالها وبيعها وشراؤها، وذلك بعد التأكد من خلوها من الضرر؛ لأن الضرر في الشريعة مرفوع كما هو ثابت عند الفقهاء، وهو المستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم :” لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة.

فإن خلت من الضرر؛ عاد الحكم إلى براءة الذمة والإباحة الأصلية، حتى لو سميت سجائر ساعتها، فلا تضر التسمية حينئذ.

على أنه يجب التنبيه أن كثيرا من الشركات تدعي خلو السجائر الإلكترونية من النيكوتين ونحوه، وقد ثبت بطلان ذلك القول.