الحكم على المعارض هشام قاسم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ
حكم القضاء المصري السبت على المعارض هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر بالسجن ستة أشهر مع النفاذ، في قرار يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة في الربيع. فيما أعلن محامي قاسم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيه في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
نشرت في:
5 دقائق
قضت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ بحق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض.
وعشية هذا الحكم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 وذلك بعد أن كشف مركز “سيتيزن لاب” في جامعة تورونتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
حُكم على هشام قاسم “بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)” بتهمة “سب وقذف” وزير سابق و”بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة” موظف عام، وفق ما كتبت على منصة “إكس” جميلة إسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.
وقال محاميه ناصر أمين على فيس بوك إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيه في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
حبس هشام قاسم (64 عاما) في 20 أيلول/سبتمبر ونفذ داخل السجن إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه، استمر حتى 12 أيلول/سبتمبر.
ويوجد آلاف السجناء السياسيين في مصر التي تحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة مركز “ورلد جاستيس بروجكت” (مشروع العدالة الدولية) لتصنيف الدول حسب احترامها لقواعد دولة القانون.
توقيف عشرات المعارضين
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة التي يعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لها بالرغم من عدم إعلانه عن ذلك رسميا بعد، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها. ويتولى السيسي السلطة منذ قرابة عشر سنوات بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
فقد أطلق النظام “حوارا وطنيا” يفترض أنه يسمح للمعارضة بإسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات. كما أحيا لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفر رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.
غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، “تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم” خلال الفترة نفسها.
وتقول جميلة إسماعيل إن “هشام قاسم يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان ينتقد خصوصا دور الجيش في الاقتصاد” الذي يواجه أزمة كبيرة منذ شهور.
وقال التيار الحر إنه يحتفظ لنفسه بحق “التصعيد” ويتحدث كوادره عن إمكانية تجميد أنشطتهم ومقاطعة الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة.
غير أن المتحدث الرسمي باسم التيار الحر عماد جاد أعلن أخيرا أنه شخصيا يؤيد ترشيح الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش السابق وصهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزله الأخير من منصبه قبل سنوات.
وأكد أحمد الطنطاوي “تصميمه” على مواصلة حملته رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجمعة إن “35 على الأقل من أعضاء حملة الطنطاوي تم القبض عليهم في غضون 3 أسابيع في 13 محافظة”.
تحذير من “انفجار”
وانسحبت هذه المنظمة الحقوقية الأكبر في مصر، الأربعاء من الحوار الوطني احتجاجا على “القبض على أحد المشاركين في الحوار” وهو محمد زهران، مؤسس النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين المصريين.
أما الحركة المدنية الديمقراطية، وهو تحالف يضم التيار الحر وأحزابا وحركات معارضة أخرى خصوصا من اليسار”، فتحذر منذ عدة أيام من “انفجار” في الدولة العربية الأكبر ديموغرافيا التي يختنق اقتصادها بفعل التضخم والانخفاض الحاد لسعر العملة المحلية وتعد الآن ثاني بلد في العالم مرشح لعدم القدرة على سداد ديونه.
وقالت الحركة المدنية إن مصر “لن تتحمل ولاية ثالثة” للسيسي. واعتبرت أن تأخير التغيير سيؤدي إلى “الانفجار”.
وأعلن السيسي السبت خلال زيارته منطقة ريفية جنوب القاهرة، زيادات استثنائية في الأجور للموظفين وذوي الرواتب الدنيا، إضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة فيما ارتفع التضخم في آب/أغسطس إلى 40% مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.
مساعدة أمريكية
وأقرت واشنطن أخيرا الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر وهو ما انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أن الولايات المتحدة “خلقت تناقضا مصطنعا بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان”.
وتم إقرار 1,215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليونا شرط الإفراج عن سجناء سياسيين.
وهو ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصصة لمصر.
فرانس24/ أ ف ب
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
