مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر للتشاور.. عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”
![مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر للتشاور.. عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل” مالي تستدعي سفيرها لدى الجزائر للتشاور.. عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”](https://i0.wp.com/s.france24.com/media/display/2cd29d96-4034-11ed-baee-005056a9a7b9/w:1280/p:16x9/Goita.jpg?fit=%2C&ssl=1)
أوردت وزارة خارجية مالي في بيان أنها استدعت الجمعة سفيرها لدى الجزائر للتشاور عملا بـ”مبدأ المعاملة بالمثل”، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع. فيما جاء الاستدعاء أيضا على خلفية استقبال الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ آب/أغسطس 2020.
نشرت في:
3 دقائق
في بيان الجمعة أفادت وزارة خارجية مالي أنها استدعت سفيرها لدى الجزائر للتشاور. وإلى غاية عصر الجمعة لم تكن قد رشحت أي معلومات حول استدعاء الجزائر سفيرها لدى باماكو.
هذا، وكانت وزارة الخارجية المالية قد استدعت سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
ووفق بيان الخارجية المالية فإن باماكو تأخذ على الجزائر خصوصا “الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة” على اتفاق 2015 والتي “اختارت المعسكر الإرهابي”.
ويأتي هذا الاستدعاء أيضا على خلفية استقبال الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرأوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أغسطس 2020.
وتعتبر الجزائر الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر” الذي تم توقيعه في 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق بات يترنح منذ نهاية آب/أغسطس الماضي حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثمانية أعوام من الهدوء.
“تمسك راسخ بسيادة مالي ووحدتها..”
وردا على ذلك، ذكر وزير الخارجية الجزائري في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي بأن بلاده دعت في بيان “جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.
واستدعت الخميس الخارجية الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر.
وإلى ذلك، ذكر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف السفير المالي بأن “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحدْ ولن تحيد عنها بلادنا”، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
هذا، وشدّد البيان على “تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها”، كما أكد “القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام”.
كما أكد البيان أيضا أن “المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء”.
ويشار إلى أن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، يجري الجمعة والسبت زيارة إلى المغرب التي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية معها في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.
فرانس24/ أ ف ب