تعديل مدونة الأسرة المغربية بين الشريعة الإسلامية والحداثة

تثير مراجعة مدونة الأسرة جدلا واسعا في المملكة المغربية، بين تيارين: محافظ وليبرالي، الأول يريد التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للقانون الذي ينظم حياة الأسرة المغربية، والتيار الآخر يطالب باعتماد كامل للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء. في التقرير التالي نرصد أبرز نقاط الخلاف، في وقت يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتسليم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة للملك محمد السادس.