إقرار موازنة لثلاث سنوات بنفقات واستثمارات مرتفعة نتيجة للزيادة في أسعار النفط
أقر مجلس النواب العراقي الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات يمنح بغداد مزيدا من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان. وأقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.
نشرت في: آخر تحديث:
بعد أشهر من التعثر، أقر مجلس النواب العراقي الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط.
وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكل عام، وتشمل استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار)، ستذهب خصوصا في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكل “أولوية” بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولارا، حيث تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من إيرادات البلاد.
>> اقرأ أيضا : عشرون عاما على سقوط صدام حسين ونظامه في العراق
أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12,67 بالمئة. تتضمن الموازنة كذلك تغييرات فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان/أبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. وقد توقفت الصادرات منذ آذار/مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.
وينبغي أن تمر صادرات نفط الإقليم حاليا عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو)، وعلى الإقليم “شحن النفط الخام” المنتج في الحقول الواقعة فيه إلى مخازن الشركة “وبما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا”.
وينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.
فرانس24/ أ ف ب
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
