أخبار العالم

السويسريون يصوتون بنعم في استفتاء على قانون يدفع باتجاه الحياد الكربوني بحلول 2050



كشفت التقديرات الأولية لنتائج استفتاء نظّمته سويسرا الأحد حول سبل مواجهة التغيرات المناخية، عن فوز المعسكر المؤيد لمشروع قانون جديد يهدف البلاد نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، فيما باتت هذه الدولة المطلة على جبال الألب، تشعر بشكل أكبر بتداعيات  تأثير الاحترار العالمي على الأنهار الجليدية التي تذوب بوتيرة سريعة. وبلغت نسبة التأييد للقانون المقترح 59 بالمئة فيما كانت نسبة المشاركة حوالي 42 بالمئة.

نشرت في:

صوّت السويسريون الأحد بنعم على مشروع قانون جديد حول المناخ يهدف البلاد نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، فيما باتوا يلمسون تأثير الاحترار العالمي على الأنهار الجليدية التي تذوب بوتيرة سريعة في الدولة المطلة على جبال الألب، حسبما أظهرت التقديرات الأولية.

ووصلت نسبة تأييد القانون الجديد المقترح 59 بالمئة وهو يفرض على سويسرا تخفيف اعتمادها بشكل كبير على الغاز والنفط المستوردين، لتزيد تطوير واستخدام البدائل المحلية الأكثر مراعاة للبيئة.

كذلك، أيّد الناخبون بشكل كبير تبني معدل أدنى للضريبة العالمية المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات تبلغ نسبته 15 بالمئة، وهو أمر صوّت 78,5 بالمئة من الناخبين لصالحه. وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 بالمئة.

مواجهة تداعيات التغير المناخي

وكشفت استطلاعات الرأي مؤخرا عن وجود دعم قوي ولكنه يتراجع لمشروع القانون المرتبط بالمناخ في ظل حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي أثارت قلقا من انقطاع الكهرباء وانهيار الاقتصاد.

ويفيد أنصار “القانون الفدرالي بشأن أهداف حماية المناخ والإبداع وتعزيز أمن الطاقة” بأنه ضروري لضمان أمن الطاقة. ويشددون على أنه سيساعد في التعامل مع تداعيات التغير المناخي التي سلط الضوء عليها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية التي فقدت ثلث حجمها من الجليد بين العامين 2001 و2022.

في السياق، كتب الخبير في الأنهار الجليدية ماتياس هاس على تويتر: “الشعب السويسري يبعث برسالة قوية: تم تأييد القانون لإيصال البلد إلى الحياد الكربوني!.. سعيد جدا بأن حجج علم المناخ قد سُمعت!”. من جانبها، قالت فاليري بيلر-كارار من الحزب الاشتراكي: “إنه مشروع توافقي وعملي دون أي إجراءات تفرض ضرائب على الناس”.

وتستورد سويسرا حوالي 75 بالمئة من الطاقة التي تحتاج إليها وتحصل على كامل كميات النفط والغاز الطبيعي التي تستهلكها من الخارج.

حزب الشعب ينتقد “قانون هدر الكهرباء”

وسعى الناشطون المدافعون عن المناخ في البداية لحظر استهلاك النفط والغاز تماما في سويسرا بحلول 2050. إلا أن الحكومة عارضت ما عرف باسم “مبادرة الأنهار الجليدية” ووضعت مقترحا مضادا يتخلى عن فكرة الحظر ويتضمن عناصر أخرى.

ويتعهّد النص تقديم دعم مالي بملياري فرنك سويسري (2,2 مليار دولار) على مدى عقد للترويج لاستبدال أنظمة التدفئة التي تعتمد على النفط والغاز ببدائل صديقة للبيئة، إضافة إلى مساعدات لدفع الأعمال التجارية باتّجاه الإبداع بما يتناسب مع الحفاظ على البيئة.

وتدعم جميع الأحزاب السويسرية تقريبا مشروع القانون باستثناء حزب الشعب (الأكبر في البلاد) الذي أطلق استفتاء ضد ما يصفه بـ”قانون هدر الكهرباء”. ويفيد حزب الشعب بأن هدف مشروع القانون المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني في غضون أكثر من ربع قرن بقليل سيعني فعليا حظر الوقود الأحفوري، وهو أمر يشير إلى أنه سيهدد الوصول إلى الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء.

وضغط حزب الشعب في 2021 بنجاح ضد قانون كان سيحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وسرت مخاوف من تكرار السيناريو هذه المرة. لكن يبدو أن موقف المعسكر المؤيد للقانون تعزز على خلفية المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا حيال اعتماد سويسرا على مصادر الطاقة الخارجية في ظل القلق حيال إمكان وصول السويسريين إلى جزء كبير من الطاقة الخارجية التي تستخدمها البلاد.

زيادة الضرائب على الشركات

ولم تكن هناك الكثير من الشكوك بأن الناخبين سيصوتون بـ”نعم” في استفتاء منفصل على زيادة نسبة الضريبة المفروضة على الأعمال التجارية الكبيرة، حيث إن الاستطلاعات أشارت بشكل ثابت إلى وجود تأييد واسع للخطوة.

وسيتيح التصويت تعديل الدستور ليكون بإمكان سويسرا الانضمام إلى اتفاقية دولية تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإدخال حد أدنى عالمي لمعدل الضرائب يبلغ 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات. وتفرض الخطة معدلا جديدا للضريبة على الشركات التي تتخذ من سويسرا مقرا وتتجاوز عائدتها 750 مليون يورو.

ولغاية اليوم، كانت العديد من كانتونات سويسرا الـ26 تفرض معدلات ضرائب على الشركات تعد من بين الأدنى في العالم، وهو أمر لطالما اعتُبر ضروريا لجذب الأعمال التجارية في مواجهة الأجور المرتفعة وتكاليف الموقع. وتقدّر الحكومة في سويسرا بأن عائدات الضريبة الإضافية ستصل إلى ما بين 1,0 و2,5 مليار فرنك سويسري في العام الأول وحده.

فرانس24/ أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى