آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للتنديد بمشروع نتانياهو لتعديل النظام القضائي
مرة أخرى خرج آلاف الإسرائيليين مساء السبت في مظاهرة جديدة ضد مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، وذلك بعد أيام من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التخلي عن بند رئيسي في مشروعه الإصلاحي المثير للجدل. فيما اتّهم نتانياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
نشرت في:
ككل أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد آلاف المتظاهرين السبت في العاصمة العبرية تل أبيب رافعين لافتات كتب عليها “فلننقذ الديمقراطية”، وذلك من أجل التنديد بمشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في البلاد.
وعلى الرغم من أن السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه التظاهرة، إلا أن عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعيا في سابقاتها.
ويخرج المتظاهرون للاحتجاج منذ كانون الثاني/يناير الماضي على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
ويذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عاد إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رأس ائتلاف يضم أحزابا دينية متشددة وأخرى يمينية متطرفة.
هذا، وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار/مارس الماضي، تعهد نتانياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية” لإقرار مشروعه.
بينما في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الخميس قال إنه تخلى عن “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ومن جهته، كان الكنيست قد أقر “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس الماضي. ولكن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية إن “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخليت عنها”.
كما اتهم نتانياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وكان قد أعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو الماضي تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
ويؤكد نتانياهو أن من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وهو أمر يرى معارضو المشروع الذين يتظاهرون كل أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في كانون الثاني/يناير الماضي أنه يقوّض الديمقراطية ويمهد لممارسات استبدادية.
فرانس24/أ ف ب
