السجن ثلاث سنوات لقيادي بارز في “العدالة والتنمية” بتهمة “القتل غير العمد”
بتهمة “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، قضت محكمة مغربية الثلاثاء بسجن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد العالي حامي الدين. وأوضح محاميه عمر حالوي أن موكله الذي يُحاكم طليقا منذ العام 2018 لن يتم توقيفه “إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا”. وأكد حالوي أنه سيستأنف الحُكم الأربعاء. وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس.
نشرت في:
أصدر القضاء المغربي الثلاثاء حكما ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بعدما أدانته بجرم “القتل غير العمد” في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى عقدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميه.
وقال المحامي عمر حالوي لوكالة الأنباء الفرنسية إن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس (شمال وسط) “قضت بإدانة المتهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نيّة إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد”.
وأوضح المحامي أن موكله الذي يُحاكم طليقا منذ العام 2018 لن يتم توقيفه “إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا”. وأكد حالوي أنه سيستأنف الحُكم الأربعاء.
وحامي الدين عضو في الأمانة العامة للحزب الإسلامي الذي تولى رئاسة حكومتين إئتلافيتين في المغرب بين 2011 و2021.
وتعود وقائع القضية إلى العام 1993 حين قُتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب إسلاميين في جامعة فاس.
وفي العام التالي حُكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة “المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة”، وفق حالوي. لكن القضاء قرر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدم ذوو القتيل بشكوى جديدة في العام 2017.
والثلاثاء قال الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إن إعادة محاكمة حامي الدين “مخالفة للقوانين (…) التي تمنع محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال”.
في المقابل، أكد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في هذه القضية، لوكالة الأنباء الفرنسية أن “الملف ظل مفتوحا منذ العام 1993، وسبق أن تقدمنا بشكايتين ضد حامي الدين تم حفظهما، قبل أن تُقبل الشكاية الأخيرة”. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بأن يدفع المتهم تعويضا للطرف المدني يناهز حوالى 4 آلاف دولار.
وسبق لعدد من قيادات العدالة والتنمية، في مقدمتهم الأمين العام للحزب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، أن أعربوا في مناسبات عدة عن دعمهم لحامي الدين، معتبرين محاكمته “استهدافا” للحزب.
وتراجع موقع الحزب الإسلامي في الحياة السياسية المغربية بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات 2021. وبعدما تصدر المشهد السياسي في المملكة طيلة عشر سنوات لم يعد لحزب العدالة والتنمية حاليا سوى 13 نائبا في البرلمان.
فرانس24/ أ ف ب
