استفتاء على دستور جديد لحل الأزمة السياسية وسط دعوات للمقاطعة
وسط دعوات واسعة للمقاطعة، يصوت المواطنون التشاديون الأحد في استفتاء على دستور جديد يهدف للعودة إلى النظام الدستوري وحل الأزمة السياسية التي تعيشها خامس أكبر دولة في القارة الأفريقية. وفي مقابل ميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية، يؤكد المعسكر المؤيد للدستور الجديد أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمق الفدرالية “الانفصالية” و”الفوضى”.
نشرت في:
4 دقائق
في خطوة من المفترض أن تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، بدأ التشاديون التصويت الأحد في استفتاء على دستور جديد، تنفيذا لما كان المجلس العسكري قد وعد قبل عامين ونصف عام غير أنه تأجل حتى نهاية 2024.
ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وإدامة “سلالة” والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاما عبر انقلاب.
مع ذلك، تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحا بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكنت من خلالها من إضعاف المقاطعة. كما نال الدستور الجديد دعم أحد المعارضين الرئيسيين وهو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت بـ”نعم”، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني القمع منذ أكثر من عام.
في نجامينا، تغطي الملصقات الجدران، مع عبارة “نعم” للدستور بهدف “دولة موحدة ولا مركزية”. ويعتبر البعض أن هذه الدولة لن تختلف كثيرا عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021 بعدما كرست نظاما يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة.
من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية. غير أن المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمق الفدرالية “الانفصالية” و”الفوضى”.
ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 كانون الأول/ديسمبر، على أن تصدق عليها المحكمة العليا في 28 منه.
دعوات للمقاطعة
من جهتها، دعت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية والمناهضة للمجلس العسكري إلى المقاطعة، آملة في أن تؤدي نسبة المشاركة المنخفضة إلى نزع الشرعية عن الجنرال محمد إدريس إيتنو الذي يتهمونه بإدامة “سلالة ديبي”.
وقال ماكس لوالنغار منسق إحدى منصات المعارضة وهي “واكيت تاما” لوكالة الأنباء الفرنسية من بلد المنفى الذي يرفض ذكر اسمه، إن هذا الاستفتاء “يهدف إلى إضفاء الشرعية البحتة والبسيطة على السلالة التي يرغبون في فرضها علينا”.
في 20 نيسان/أبريل 2021، عين الجيش محمد ديبي إيتنو على رأس مجلس عسكري مكوّن من 15 ضابطا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة.
وحكم هذا الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نموا في العالم وفقا للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاما.
ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، كما تعهد أمام الاتحاد الأفريقي بعدم الترشح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، مدد نظامه المرحلة الانتقالية لمدة عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر 2024.
انتقادات للوضع الحقوقي
في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 الذي صادف ذكرى مرور 18 شهرا على بدء الفترة الانتقالية، قتل شبان ومراهقون برصاص الشرطة والجيش في نجامينا، وفقا للمعارضة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وراوحت تقديرات عدد القتلى مئة شخص في حدها الأدنى، وزهاء 300 بحدها الأقصى.
وكان هؤلاء يتظاهرون سلميا ضد التمديد لمدة عامين لحكم ديبي إيتنو.
كذلك، سجن أكثر من ألف شخص قبل أن يتم العفو عنهم، لكن العشرات تعرضوا للتعذيب أو فقدوا، وفقا للمنظمات غير الحكومية والمعارضة.
منذ “الخميس الأسود”، مُنعت التظاهرات بشكل قاطع وفر العديد من زعماء المعارضة من تشاد بعد مطاردتهم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول/أكتوبر “لكي تكون هناك أي شرعية، يجب أن تشعر أحزاب المعارضة وناشطوها بالحرية في الاجتماع وتنظيم الحملات. وإلا فإن الاستفتاء قد ينظر إليه على أنه وسيلة لتحويل الفترة الانتقالية الحكومية إلى حكومة دائمة”.
فرانس24/ أ ف ب
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
