شعبية نتانياهو في تراجع وفق استطلاعات الرأي على خلفية أزمة الإصلاح القضائي
تراجعت شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وسط الإسرائيليين، وفق استطلاعين للرأي نشرت نتائجهما الثلاثاء، على خلفية ملف الإصلاح القضائي المثير للجدل. وعمقت خطة الإصلاح هذه التي أقر الكنيست بندا رئيسا فيها أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.
نشرت في:
3 دقائق
شعبية بنيامين نتانياهو في تراجع، إذ أظهر استطلاعان للرأي تراجع نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست على بند رئيسي في خطة تعديل قضائي مثيرة للجدل.
ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء الثلاثاء محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتانياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وذكر استطلاع نشرته قناة “إن 12 نيوز” الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتانياهو ستتراجع من 32 إلى 28 وتوقع استطلاع على “القناة 13” أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وأقر الكنيست الإثنين تشريعا سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة. وذلك في أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير/ كانون الثاني وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتانياهو على نسبة تأييد بلغت 38 بالمئة من المشاركين في استطلاع قناة “إن 12” الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة. فيما أيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
تشكل ائتلاف نتانياهو الحاكم، المؤلف من أحزاب قومية ودينية، بعد انتخابات جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويواجه نتانياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني. وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية ووصفت إقرار تشريع الإثنين بأنه “مؤسف”.
لكن ائتلاف نتانياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها وتدخلها في السياسة.
إلغاء آليات الرقابة
وينص القانون الجديد على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها “غير معقولة”.
ويقدر معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليست لديها دستور مكتوب.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة. كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
وقالت خدمة “موديز إنفستورز” للمستثمرين الثلاثاء إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
فرانس24/ رويترز
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
