شراكة بين الحكومة وشبكات التواصل الاجتماعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
كشفت الحكومة البريطانية السبت عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وخاصة بواسطة القوارب. فيما تعد الهجرة سواء الشرعية أم غير الشرعية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
نشرت في:
3 دقائق
قالت الحكومة البريطانية السبت إنها أقامت شراكة جديدة مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد وتعقب المحتوى على الإنترنت الذي يدفع إلى الهجرة نحو المملكة المتحدة بطرق غير شرعية وخاصة التي تعتمد على القوارب.
هذا، وكانت حكومة المحافظين التي تواجه تراجعا في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، قد تعهدت بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل.
كما تعثرت أيضا خطط إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما واجهت عملية إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة في جنوب إنكلترا لخفض التكاليف تأخيرات عدة.
وإلى ذلك، تستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات “ميتا” و”تيك توك” و”إكس” أو “تويتر” سابقا، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، وفق داونينغ ستريت.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر”. وأضاف “هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر”. مؤكدا “هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معا لإغلاق تجارتهم الوضيعة”.
لكن إيفيت كوبر المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، قالت إن هذا الإجراء “ضئيل ومتأخر كثيرا”، متهمة الحكومة بأنها “لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها”.
هذا، وتعد الهجرة سواء الشرعية أم غير الشرعية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وللعلم، فقد وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق بريطانيا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بلغت ما يقارب 60 في المئة على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018.
وإلى ذلك، أقرت حكومة سوناك الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل انتقدته الأمم المتحدة يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق “غير القانونية” التقدم بطلب لجوء في البلاد.
فرانس24/أ ف ب
