183 قتيلا على الأقل منذ يوليو جراء الصراع المستمر في إقليم أمهرة
قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن 183 شخصا على الأقل قتلوا منذ يوليو/تموز في اشتباكات بإقليم أمهرة في إثيوبيا الذي يشهد أعمال عنف منذ عدة أسابيع. وأبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنظمة “قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان” في هذا البلد منذ إعلان حالة الطوارئ في أوائل أغسطس/آب.
نشرت في:
2 دقائق
كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء أن 183 شخصا على الأقل قتلوا منذ شهر يوليو/ تموز جراء النزاع المتواصل منذ أشهر في منطقة أمهرة بين الجيش الإثيوبي ومسلحين. وتفاقم الصراع بسبب ما أثير في المنطقة التي تعد الثانية من حيث عدد السكان، حول سعي الحكومة لتقويض أمن المنطقة، فيما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.
وأضاف المكتب في بيان أن أكثر من ألف شخص ألقي القبض عليهم في أنحاء البلاد، كثير منهم من الشبان من جماعة أمهرة العرقية، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة ردا على أعمال العنف.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.
وتفاقم الصراع بسبب ما أثير في منطقة أمهرة، ثاني أكبر المناطق في إثيوبيا من حيث عدد السكان، حول سعي الحكومة لتقويض أمن المنطقة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
واستعادت القوات الحكومية البلدات والمدن الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طردها رجال ميليشيا في البداية، لكن الصراع مستمر.
وجاء في البيان “مع تأكيد القوات الاتحادية مجددا انتشارها في بلدات معينة وتراجع ميليشيا فانو إلى المناطق الريفية، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى”.
وقال طبيبان رفضا الكشف عن هويتيهما لأسباب تتعلق بالسلامة إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في أعمال عنف جديدة اندلعت في بلدة ديبري تابور الأحد.
وقال أحدهما إن الاشتباكات اندلعت بعد نحو أسبوع من دخول الجيش الإثيوبي إلى البلدة.
وقال الطبيب الآخر إن ثلاثة مدنيين وأربعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم في أثناء قتالهم لصالح الجيش الإثيوبي.
فرانس24/ رويترز
