اتفاق أوروبي لتحديد سقف واردات زراعية أوكرانية بعد احتجاجات واسعة من مزارعي التكتل
اتفق دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون الأربعاء على تحديد سقف لواردات منتجات زراعية أوكرانية غير خاضعة لرسوم جمركية سُمح بها غداة الغزو الروسي، لكنها أثارت احتجاجات واسعة من مزارعي التكتل. وتأتي التنازلات قبل ثلاثة أشهر على انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق أحزاب اليمين المتشدد تقدما كبيرا فيها، علما بأنها استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين في حملاتها.
نشرت في:
4 دقائق
تم تحديد سقف لواردات منتجات زراعية أوكرانية غير خاضعة لرسوم جمركية بعد الغزو الروسي للبلاد، بعد أن أثارت احتجاجات واسعة من مزارعي الاتحاد الأوروبي، حسب ما جاء في اتفاق دول التكتل والنواب الأوروبيون الأربعاء.
وكان التكتل المكون من 27 دولة قد ألغى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في البداية في مسعى لدعم اقتصاد كييف بعد الغزو الروسي.
ومع مرور عامين على اندلاع النزاع، يشكو مزارعو الاتحاد الأوروبي من أنه يجري تقويضهم بفعل الواردات الأقل ثمنا من المنتجين الأوكرانيين غير الملزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشددا، كتلك المتعلقة بسلامة الحيوانات، وهي مسألة تغذي الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء التكتل.
واستجابة لهذه المخاوف، تنص القواعد الجديدة على “إمكانية اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر” إضافة إلى “الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل” لمنع تجاوز الواردات معدلات وصلت إليها في 2022 و2023.
تخفيف الضغط على مزارعي الاتحاد الاوروبي
ووصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الذي يعقد محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاتفاق الذي أُبرم خلال الليل بأنه “قرار جيد جدا”.
وقالت مقررة البرلمان الأوروبي ساندرا كالنييت إن الاتفاق “يعزز التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا” في مواجهة الغزو.
وأضافت أنه “يعزز إجراءات الضمان التي ستخفف الضغط عن المزارعين في الاتحاد الأوروبي إذا أغرقتهم الزيادة المفاجئة في الواردات الأوكرانية”.
ولن يخضع القمح والشعير إلى ضمانات الاستيراد، وهو قرار أثار ردود فعل غاضبة من المجموعات المدافعة عن حقوق المزارعين التي تعتبر الأمر مطلبا أساسيا.
غضب واحتجاجات.. وضغط فرنسي
يغلق مزارعون بولنديون نقاط التفتيش مع أوكرانيا غضبا حيال الواردات من الدولة المجاورة التي تشهد حربا، ووسعوا احتجاجاتهم هذا الأسبوع إلى الحدود الغربية مع ألمانيا.
وقعت الدول الأعضاء الشهر الماضي على خطة مبدئية للمفوضية الأوروبية لضمانات أقل، لكن البرلمان الأوروبي دعا إلى وجوب إدراج الحبوب والعسل فيها، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
من جهتها، تضغط فرنسا من أجل تحديد سقف لواردات القمح. ووصف وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو الاتفاق الذي تم توصل إليه بأنه “غير كاف”. وقال “العمل متواصل.. هذه ليست نهاية العملية”.
ولفت كريستيان لامبير من نقابة المزارعين الأوروبيين النافذة Copa-Cogeca إلى أن الاتفاق بصيغته الحالية “لا يستجيب إلى مخاوف المنتجين ويبقى بالتالي غير مقبول”.
وتضغط نقابة Copa-Cogeca أيضا من أجل فرض قيود على القمح غير الخاضع لرسوم جمركية ولتمديد فترة الضمانات لتشمل العام 2021 عندما كانت الواردات أقل.
قيود على الواردات الزراعية الروسية
وأفاد بيان البرلمان الأوروبي بأن النواب “حصلوا على التزامات ثابتة من المفوضية (الأوروبية) للتحرك إذا ازدادت الواردات الأوكرانية من القمح”.
وأضاف أنهم “ضمنوا بأن تتحرك المفوضية بشكل أسرع في غضون 14 يوما بدلا من 21 يوما، إذا تم الوصول إلى المستويات التي تطلق الضمانات تلقائيا”.
وبعد محادثات أجرتها مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إلى أن بروكسل تفكر في قيود على الواردات الزراعية الروسية.
تأتي التنازلات قبل ثلاثة أشهر على انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق أحزاب اليمين المتشدد تقدما كبيرا فيها علما بأنها استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين في حملاتها.
وقال مصدر حكومي فرنسي الثلاثاء إن “العمل جار لتمكين المنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في أفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعا ما، حتى لا تبقى عالقة في أوروبا”.
فرانس24/ أ ف ب
