الحكومة البريطانية تعتزم تقديم مبلغ مالي للمهاجرين لحثهم على الانتقال طوعا إلى رواندا
تتجه الحكومة البريطانية نحو إجراء جديد يقضي بمنح مبلغ مالي قد يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني للمهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى بريطانيا مقابل أن يرحلوا طوعا إلى رواندا. ويشمل القانون الجديد المهاجرين الذين رفض طلبهم للجوء والذين لم يعد في وسعهم البقاء في بريطانيا بصورة قانونية لكن يتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.
نشرت في:
3 دقائق
قالت وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تعتزم أن تقترح على المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية أن يرحلوا طوعا إلى رواندا، على أن تقدم لهم مبلغا قد يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني للإقامة في البلد الأفريقي.
ومنذ حوالى سنتين تعمل لندن على طرد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة مخالفة للقانون إلى رواندا، طوعا أو كرها، حتى قبل النظر في طلباتهم. ويثير هذا المشروع جدلا محموما ويلقى تنديدا واسعا يتردد صداه حتى في الأمم المتحدة.
ويرى رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك أن الأمر “أولوية وطنية ملحّة”، لكن لم تقلع بعد أي طائرة لنقل المهاجرين إلى رواندا.
وبعد عدة انتكاسات قضائية، ينظر البرلمان راهنا في مشروع قانون جديد في البرلمان حيث يواجه معارضة من النواب في الغرفة العليا. غير أن اتفاقا آخر مع كيغالي قد يتيح ترحيل المهاجرين على أساس طوعي إلى رواندا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء مؤكدة معلومات وردت في صحيفة “ذي تايمز”.
وأفاد ناطق باسم الوزارة “ننظر في إمكانية أن نرسل إلى رواندا هؤلاء الذين لا يحق لهم التواجد هنا، وذلك على أساس طوعي”.
اقرأ أيضابريطانيا: رواندا محطة جديدة للمهاجرين؟
وقال إن رواندا “مستعدة لاستقبال الأشخاص الذين يرغبون في إعادة بناء حياتهم ويتعذر عليهم البقاء في بريطانيا”.
وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن 19 ألف شخص “رحلوا طوعا من بريطانيا” العام الماضي، من دون تبيان البلدان التي يأتون منها أو تلك التي ذهبوا إليها أو الأسباب الكامنة وراء أوضاعهم غير القانونية.
ويشمل الاتفاق الجديد المهاجرين الذين رفض طلبهم للجوء والذين لم يعد في وسعهم البقاء في بريطانيا بصورة قانونية لكن يتعذر عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي.
وكشفت “ذي تايمز” أن المهاجرين قد يتلقون مبلغا يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3509 يوروهات) لحثهم على الذهاب إلى رواندا. وهم سيتلقّون دعما من السلطات الرواندية لفترة قد تمتد على خمس سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالمسكن.
وقد تطبّق هذه الآلية الجديدة خصوصا على مهاجرين آتين من أفغانستان أو إيران، بحسب الصحيفة.
وقال النائب ستيفن كينوك من المعارضة العمّالية إن “الحكومة بذاتها تقر بأن مشروعها لا فرصة له ليطّبق بحيث أنها تعرض دفع المال للناس كي يذهبوا”.
وتؤكد الحكومة البريطانية من جهتها أن رواندا بلد “آمن”، في حين تتّهم عدّة مجموعات دفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الرواندي بول كاغامي بأنه يفرض سلطته وسط مناخ من التخويف، خانقا المعارضة وحرية التعبير.
فرانس24/ أ ف ب
