اتفاق بشأن الاعتراف بوضع الحكم الذاتي لكورسيكا في إطار الجمهورية
توصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ومسؤولون منتخبون في جزيرة كورسيكا ليل الإثنين الثلاثاء إلى اتفاق بشأن مشروع صياغة “كتابة دستورية” تنص على “الاعتراف بوضع الحكم الذاتي” لجزيرة كورسيكا “في إطار الجمهورية الفرنسية”. وقال دارمانان إن البرلمان الإقليمي في كورسيكا “مطالب الآن بالتصويت على هذا القرار قبل أن يطرح إلى النقاش والمصادقة من قبل البرلمان الفرنسي” بغرفتيه بدون أن يحدد موعدا ذلك.
نشرت في:
6 دقائق
بعد ليلة طويلة وشاقة من المحادثات بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وممثلين منتخبين من جزيرة كورسيكا، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بالاعتراف بوضع “حكم ذاتي ضمن الجمهورية الفرنسية” لهذه الجزيرة التي طالما دافعت بقوة عن خصوصياتها الثقافية والتاريخية.
لكن رغم هذا التقدم في هذا الملف السياسي الشائك، إلا أنه يجب على البرلمان الفرنسي بغرفتيه التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار لكي يتم إدراجه في الدستور.
كما يجب أيضا على البرلمان الإقليمي في كورسيكا، الذي يضم منتخبين من الجزيرة، المصادقة على القرار الذي تم التوصل إليه ليل الإثنين الثلاثاء وذلك عبر التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.
اقرأ أيضاقضية منح جزيرة كورسيكا حكما ذاتيا تقسم المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية
وفي تغريدة على موقع “إيكس” (تويتر سابقا)، أعرب جيرالد دارمانان عن فرحته بالتوصل إلى هذا “الاتفاق الذي أسدل الستار على محادثات “بوفو” (مقر وزارة الداخلية بباريس) التي دامت ستة أشهر”.
وقال دارمانان: “نتمنى أن يصادق منتخبو جزيرة كورسيكا على هذا القرار لكي يقوم بعد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون باستقبال ممثلي المنتخبين من الجزيرة ومن ثم يطرح هذا القرار إلى المناقشة أمام البرلمان الفرنسي الذي يجب أن يصادق عليه بغرفتيه بالأغلبية”.
وأضاف: “القرار الذي توصلنا إليه الليلة الماضية يحترم الخطوط الحمراء التي سطرها رئيس الجمهورية والتي سطرتها أنا أيضا خلال زياراتي العديدة إلى جزيرة كورسيكا.
نعم للحكم الذاتي لكن في إطار نظام الجمهورية الفرنسية
وسيسمح هذا الاتفاق لجزيرة كورسيكا أن تنعم بالحكم الذاتي في إطار الجمهورية الفرنسية وتدافع عن مصالحها وفقا لموقعها الجغرافي المتوسطي وتاريخها ولغتها وثقافتها حسب وزير الداخلية.
كما سيسمح أيضا في حال تمت المصادقة عليه نهائيا من قبل البرلمان الفرنسي بـ”تكييف القرارات والقوانين التي يصادق عليها البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وفق متطلبات واقع كورسيكا ومصلحة الجزيرة”.
كما سيكون للبرلمان الإقليمي الحرية في المصادقة هو أيضا على بعض القوانين الخاصة بالجزيرة شريطة أن يحترم الإطار التشريعي الوطني وقوانين الجمهورية.
وبخصوص الخطوط الحمراء المسطرة من قبل إيمانويل ماكرون في هذا الملف، أورد جيرالد دارمانان بعض النقاط التي اعتبرها “هامة”.
أولا: لغة سكان جزيرة كورسيكا لن تكون لغة رسمية معترف بها، بل ستبقى لغة محلية مثل باقي اللغات الإقليمية الأخرى.
اقرأ أيضافرنسا: وفاة إيفان كولونا الناشط من أجل استقلال جزيرة كورسيكا بعد تعرضه لاعتداء في السجن
ثانيا: لن يكون هناك شعب اسمه شعب جزيرة كورسيكا. سكان هذه الجزيرة سيبقون جزءا لا يتجزأ من الشعب الفرنسي.
ثالثا: الدولة الفرنسية ترفض فكرة إقرار قانون يمنح الإقامة لأي شخص يريد العيش في الجزيرة.
تحديد المجالات التي سيشرع فيها برلمان جزيرة كورسيكا
فعدا هذه الخطوط الحمراء الثلاثة، سيكون لبرلمان جزيرة كورسيكا كامل الصلاحيات لتكييف قوانين ومراسيم الجمهورية الفرنسية وفق خصوصية وتاريخ هذه الجزيرة.
هذا، ورحب ممثلو الأحزاب الكورسيكية الذين يدافعون عن مبدأ الحكم الذاتي بتصريحات جيرالد دارمانان واعتبروها “تقدما ملحوظا” نحو تحقيق مطالبهم التاريخية. لكنهم طلبوا منه أن يحدد بالضبط ما هي المجالات التي سيستطيع فيها برلمان الجزيرة التشريع وإصدار القوانين. لكن لم يتم بعد تحديد هذه المجالات، ما قد يخلق نوعا من عدم التفاهم بين الجهتين.
وفي هذا الشأن، صرح جيل سيموني، رئيس المجلس التشريعي لجزيرة كورسيكا ورئيس بلدية باستيا سابقا إن “نطاق وإجراءات ممارسة السلطة التشريعية في الجزيرة سيحددهما القانون العضوي. يمكن القول بأننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي. بقي لنا الفوز بهذا الدور ثم بالمباراة النهائية”.
ويقصد سيموني عبر هذه الجملة التي غالبا ما تستخدم في عالم كرة القدم أن الحصول على وضع الحكم الذاتي ما هو إلا فوز أولي ستليه وفقه انتصارات أخرى في المستقبل.
ماكرون: “الدولة لن تتخلى عن جزيرة كورسيكا”
من جهته، وبالرغم من أنه لم ينتقد القرار بشكل علني، إلا أن جان مارتن موندولوني، وهو زعيم المعارضة المناهضة للمدافعين عن الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا في البرلمان الإقليمي اعتبر بأن منح “حق التشريع وإصدار قوانين في بعض المجالات مشكلة”، مضيفا بالمقابل بأنه “لا يريد أن يكون الشخص الذي سيتسبب في تعثر المفاوضات مع الحكومة”.
هذا، وتوالت ردود فعل إزاء هذا القرار التاريخي والذي قد ينهي أكثر من 40 سنة من المناوشات السياسية والعنف الذي أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص في الجزيرة.
فهناك من رحب بالقرار الجديد كونه يشكل خطوة أولى ومهمة نحو الحصول على الحكم الذاتي للجزيرة في السنوات المقبلة. ومن انتقده بحجة أن ذلك ليس هو من سيحل مشكلة نقص المياه وارتفاع الأسعار والمشاكل البيئية.
وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس ماكرون أمام البرلمان الإقليمي لجزيرة كورسيكا في سبتمبر/أيلول 2023، اقترح منح “الحكم الذاتي” للجزيرة من أجل الاستجابة لمطلب “الاعتراف” ولمنع وقوع “مواجهات جديدة”.
اقرأ أيضاماذا يريد القوميون في كورسيكا من ماكرون؟
وقال ماكرون: “لتكن لدينا الجرأة من أجل بناء حكم ذاتي على الطريقة الكورسكية داخل الجمهورية. هذا سيكون بمثابة الركيزة التي ستسمح لنا ببناء المستقبل بدون أن تتخلى الدولة عن الجزيرة”.
ويعود مطلب الحكم الذاتي للجزيرة من قبل بعض الأحزاب الوطنية في كورسيكا إلى أكثر من 40 سنة. فيما شهد النضال السياسي من أجل ذلك سلسلة متعددة من المواجهات وأعمال العنف بلغت ذروتها في فبراير/ شباط 1998 باغتيال كلود إرينياك محافظ هذه الجزيرة آنذاك.
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
