المباحث الحديثية المشتركة .. مناهج أهل الحديث والفقهاء

مناهج أهل الحديث والفقهاء: يعدّ علم الحديث بالنسبة لعلم أصول الفقه كالركيزة التي لا يقوم إلا بها، حيث إن ميزان أهل الحديث هو ميزان تصحيح المنقول، بينما ميزان أهل الأصول والفقهاء هو ميزان تقويم المعقول. ولن يتم بناء أصول الفقه بدون السنة النبوية، لا سيما أن قواعد علم الحديث قد تم تشييدها وتثبيتها ورست أسسها ومبانيه الواسعة، واتضحت معالمه المحكمة قبل تأسيس مبادئ أصول الفقه بمدة طويلة، أي قبل تدوين الإمام الشافعي لكتابه “الرسالة” في نهاية القرن الثاني الهجري، وإن كانت ملامح علم الأصول قد بدت في واقع تصرفات الناس وكتبهم الفقهية قبل تدوين الإمام الشافعي لكتابه.

ما هي مباحث علم الأصول؟

بالنظر إلى تعريفات أصول الفقه المتداولة في كتب أهل العلم يتضح أن مقاصد هذا العلم ومباحثه تنحصر في ثلاثة محاور أساسية:

• المحور الأول: الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي الذي اقتضى وضع شيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو غير ذلك كما تراه في كتب الأصول.
• المحور الثاني: الأدلة الشرعية، أي مصادر الأحكام الشرعية، وهي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس بلا خلاف معتبر، وما يلحق بها مما يرد فيه الخلاف، كقول الصحابي ونحوه.
• المحور الثالث: كيفية استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، وتتوقف هذه الكيفية على معرفة دلالة الألفاظ، ومسالك الجمع بين الأدلة عند التعارض، أو الترجيح عند تعذّر الجمع، وهلم جرًّا. وهذا الاستنباط والكيفية من وظائف أهل الاجتهاد فحسب.

ما هي مباحث علم الحديث؟

كانت مباحث علم الحديث الشريف من أعمق العلوم الإسلامية وأوسعها وأدقها بحثًا وتعلمًا، إلا أن غايتها تنتهي إلى:

1. معرفة ما ثبت وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من قوله أو فعله أو تقريره.
2. حماية السنة النبوية الثابتة من التحريف والتبديل ومن كل ما يشوبها، فقد وضع علماء الحديث المقاييس الدقيقة والقواعد الكفيلة بمكافحة ذلك.
3. الاطلاع على ما جاء عن الصحابة ومن تبعهم من سلف الأمة.

مسائل مشتركة بين العلمين

يتبين مما سبق أن هناك علاقة وطيدة بين أصول الحديث وأصول الفقه، فهناك مسائل حديثية ذات صلة واضحة بأصول الفقه، ناهيك عن جلالة السنة النبوية ومكانتها المميزة؛ إذ هي أصل الاستنباطات، ومصدر الاجتهاد والنظر، والمنهل العذب لطلاب الحق، مما يعني أنه لا يمكن لأهل الأصول والفقهاء الاستغناء عنها، ولهذا بلغ بهم الحرص على العناية بالسنة وعلومها، وطرقوا أبوابًا عديدة في ذلك، ومن أشهر هذه المسائل:

1. تقسيم الحديث النبوي من حيث الإفادة
2. شروط قبول الحديث
3. حجية العمل بخبر الواحد
4. صفة من تُقبل روايته
5. زيادة الثقة
6. الشاذ والمنكر
7. ما يتفرد به الثقة
8. تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع
9. الجرح والتعديل
10. علل الحديث
11. طرق تحمل الرواية
12. حجية قول الصحابة، وغير ذلك من المسائل.

ولا يخفى أن هذه المباحث من اختصاص المحدثين بالأصالة والاستقلال، وإنما تناولها الأصوليون والفقهاء عند سياق الاحتجاج بالسنة. ولكن كيف تناولوها؟ وما منهجهم وطريقة تعاملهم معها؟

منهج تعامل الفقهاء والأصوليين القدماء مع المسائل الحديثية

لا شك أن أهل الحديث أدرى بمسائل علم الحديث من غيرهم، لأنهم كرّسوا أعمارهم لهذا العلم وأنفقوا فيه جهدهم ومالهم، فيجب الرجوع إليهم وسؤالهم والتسليم لما قعدوه وقرروه، تبعًا لمبدأ الرجوع إلى أهل كل فن في فنهم؛ إذ صاحب الدار أدرى بما فيه.

قال الحافظ العلائي: “الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان، وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني، وابن معين، وابن راهويه، وطائفة، ثم أصحابهم مثل البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي. وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي، ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم، بل ولا مقارب!، فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمدًا، لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم والاطلاع الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عُدل إلى الترجيح.^[1]

ومن له خبرة في دراسة تصرفات الأئمة الفقهاء الماضين من سلف الأمة، يتجلى له بوضوح مدى اعتمادهم على أهل العلم بالحديث عند الحكم على الحديث وتقديرهم لعملهم وقواعدهم النقدية الفذة، حتى أصبح من مقولاتهم المشهورة: “إذا صح الحديث فهو مذهبي”، والتي تعني – بلسان الحال – الوصية بالرجوع إلى أحكام أهل الحديث النقدية، وأنهم المرجع الأساسي في هذا الباب بلا منازعة.

وقد أشار الإمام الشافعي – أول من ألّف في الأصول – إلى ضرورة الأخذ بنقد المحدثين، حيث قال: “فهم وضعوا موضع الأمانة، ونصبوا أعلاماً للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر^[2] . وكان يأتي إلى الإمام أحمد ونظرائه النقاد ويقول: “أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني به، أي شيء يكون: كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا^[3]. وكان يمر بالأحاديث في كتبه تاركًا العهدة فيها على المحدثين مكتفيًا بقوله: “هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به”، ويردد مثل هذه العبارة – نفيًا أو إثباتًا – مسلمًا لأحكام أئمة الشأن.

وكذا كان حال الإمام أبي حنيفة – إمام ومؤسس المذهب الحنفي – مع أهل الحديث، حيث كان إذا التقى سفيان الثوري أستاذ النقاد وبلديّه، يسأله عن الآثار المنقولة ثقةً منه به، حتى إنه حين سمع بعض مرويات الإمام مالك من أحد تلاميذه بادر إلى ضبطها احترامًا لأهل التخصص.

ولذا، حينما تجاوز أبو زيد الدبوسي الحنفي في نقد الأحاديث، قام أبو المظفر السمعاني بنصحه قائلًا: “العجب من هذا الرجل أنه جعل هذا الباب -باب نقد الأحاديث- ومتى سلم له ولأمثاله بنقد الأحاديث؟… وهذه صنعة كبيرة وفن عظيم من العلم وقد قال النبي ﷺ: لا تنازعوا الأمر أهله”، وإن كان الدبوسي قد أعطى حظًا من الغوص في معاني الفقه على طريقته الخاصة، لكنه لم يكن من رجال صنعة الحديث ونقد الرجال… وقد اتفق أهل الحديث على أن نقد الأحاديث مقصور على قوم مخصوصين، فما قبلوه فهو المقبول وما ردوه فهو المردود، … وهم المرجوع إليهم في هذا الفن”.^[4]

وكذا، لما علم الإمام البيهقي أن إمام الحرمين الجويني قد بدأ بوضع كتاب يُسميه “المحيط” واشترط فيه بالأخذ المباشر من الأحاديث دون الرجوع إلى أهل الشأن، لم يتردد البيهقي في نصحه وتحذيره، فبيّن له أخطاءه الحديثية، فتراجع الجويني عن عزمه بعدما تلقى نصيحة البيهقي، وأوقف العمل قائلاً: “هذه بركة العلم”؛ أي إن بركة العلم تبقى عند إسناده إلى أهله، رحم الله البيهقي والجويني وأئمة المسلمين.

منهج الفقهاء والأصوليين المتأخرين في التعامل مع المسائل الحديثية

من الأمور اللافتة للنظر أن كتب الأصول شغلت مساحة واسعة بمناقشة قضايا حديثية على ضوء مشاربهم ومسالكهم، ومن أمثلتها:

• تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد : قال الباقلاني: “الفقهاء والمتكلمون قد تواضعوا على تسمية كل خبر قَصُرَ عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء عندهم رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد”^[5]. وأول من قال بهذا التقسيم هو واصل بن عطاء، ثم بشر المريسي.

قال ابن الصلاح:” المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم[6]

وقال الحافظ عن الحديث المتواتر بأنه:” ليس من مباحث علم الإسناد، وإنما هو من مباحث أصول الفقه[7]

وهذا التقسيم الثنائي للحديث النبوي من حيث التجويز العقلي مقبول عند المحدثين ولا غبار عليه، ولكنه مردودا من حيث ما رُتب عليه من وجوب العمل به في بعض الأبواب دون بعض إذا كان ظنية الثبوت.

علما بأنه لا وجود لحقيقة الحديث المتواتر بشروطه المعروفة في كتب الأصول والمصطلح.

ويدخل في آثار هذا التقسيم:

• رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى : اشتهر عن الأحناف ردّهم حديث الراوي فيما تعم به حوائج الناس ونحوها، لأن العقل يقتضي ألا ينفرد راوٍ واحد بمثل هذا النقل. ولذا قال الجصاص الحنفي عقب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}  [المائدة: 67]: “في الآية دلالة على أن كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجة ينبغي أن يكون من طريق التواتر، كالوضوء من مسّ الذكر ومن مسّ المرأة ونحو ذلك؛ لعموم البلوى بها، فإذا لم نجدها واردة من طريق التواتر، علمنا أن الخبر غير ثابت”.^[8] وما ذهب إليه هؤلاء القوم في ردّ الخبر الثابت بهذا المسلك الجديد ليس مقبولًا ألبتة، بل من لوازمه ردّ جلّ الأخبار الصحيحة، ومن أدمن النظر وتأمل قواعد المحدثين في نقد الحديث قبولًا وردًّا يجد أنها كافية لما تخوفوه، ووافية بحفظ الحديث النبوي وأوفى، بحيث لا يمكن أن يُزاد عليها.
• عدم اشتراط خلو الحديث المقبول من الشذوذ والعلة :الحديث المقبول عند أهل العلم بالحديث هو ما تحققت فيه خمسة شروط، وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. وأي حديث فقد شيئًا من هذه الشروط فلا يوصف بالصحة. أما الفقهاء المتأخرون، فلا يأخذون بجميع هذه الشروط ولا يقبلون تعريف المحدثين للحديث الصحيح، وخاصة شرطي خلوه من الشذوذ والعلة. قال ابن دقيق العيد في تعريف الحديث الصحيح: “مداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التَّيقظ، العدالة المشترطة في قبول الشهادة، على ما قُرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسندًا. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذًا ولا معللًا. وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثيرًا من العلل التي يُعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء”^[9]. يعني بذلك أن الحديث الصحيح عندهم هو ما رواه ثقة أو صدوق، مسندًا أو غير مسند عند بعضهم،

ومن آثار هذا المذهب:

• قبول زيادة الثقة مطلقًا :ذهب الأصوليون والفقهاء المتأخرون إلى قبول زيادة الثقة مطلقًا، خلافًا لنقاد المحدثين الذين لا يصدرون الحكم إلا بعد اعتبار القرائن والنظر الدقيق. يقول أبو عبد الله الحاكم: “خبر يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة المسلمين فيسنده، ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلونه… وهذا القسم مما يكثر… فهذه الأخبار صحيحة على مذهب الفقهاء، فإن القول عندهم فيها قول من زاد في الإسناد أو المتن إذا كان ثقة.

أما أئمة الحديث، فإن القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه خشية من الوهم على هذا الواحد، لقول النبي ﷺ: ” الشيطان مع الواحد، وهو مع الإثنين أبعد”^[10].

وقال الحافظ ابن حجر: “واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا، من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذًا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.

والعجب ممن أغفل ذلك منهم، مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح، وكذا الحسن! والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين: كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة^[11].

• المنهج العام في تصحيح الحديث وتضعيفه : شهد جماعة من العلماء المتأخرين على وجود بون شاسع بين الميزان النقدي الحديثي والمنهج الأصولي بشكل عام؛ فمنهج النقد عند أهل العلم بالحديث دقيق وفريد، وليس منهجًا مطردًا في جميع الأحوال، بل يتعاملون مع كل حديث بما يستحقه من النظر والنقد. خلافًا لمنهج الأصوليين والفقهاء المتأخرين، إذ ينصبّ جلّ اهتمامهم على عدالة الراوي وضبطه واتصال السند، أو النظر إلى عموم المعنى، بغضّ الطرف عن تدقيق البحث في السند، وأقرب ما يكون هذا كمعادلة رياضية.

يقول أبو الحسن بن الحصار الأندلسي: “إن للمحدثين أغراضًا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفًا أو مرسلًا، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه، أو لمخالفته من هو أعدل منه أو أحفظ. وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، وبأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة”.^[12]

وقريب من هذا قول ابن دقيق العيد: “إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقًا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطًا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يُترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته”.^[13]

على أن هذا المنهج الدخيل في علم الحديث قد أدى إلى التساهل السافر في قبول الحديث الذي حقّه الرد، كما هو منتشر في بعض كتب الفقه والأصول. قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه “الموضوعات”: “إن جماعة من الفقهاء يبنون على العلوم الموضوعة^[14]، يعني بذلك احتجاجهم بالأحاديث الموضوعة.

وقال أيضًا في مقدمة كتابه “التحقيق”: “رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح، ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضًا فيما ينقل”^[15]. وصدق القائل: “من تكلم وتعاطى غير فنه أتى بالعجائب” والغرائب، وإن كانوا أئمة في مجالهم، وعين الإنصاف تدعو إلى الانقياد للمصطلحات المقررة على الطريق التي استخدمها أهل الاصطلاح دون منازعتهم، اقتداءً بأهل الفقه والأصول القدماء.

[1] فتح المغيث 1/313

[2] الرسالة. ص:390

[3] الجرح والتعديل لابن أبى حاتم 1/62

[4] قواطع الأدلة في الأصول 1/370

[5] التمهيد ص: 386

[6]  معرفة أنواع علوم الحديث. ص:267

[7] نزهة النظر ص:45

[8]  أحكام القرآن 4/106

[9] الاقتراح في بيان الاصطلاح. ص:5

[10] المدخل إلى كتاب الإكليل. ص: 47

[11] نزهة النظر. ص:212

[12]  النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي. ص:106

[13] شرح الإلمام 1/27

[14]  الموضوعات 1/29

[15] المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ص:451