مسلمات أساسية في التعامل مع نصوص السنة النبوية

المسلّمة الرابـعة: لا تعارض بين السنّة الصحيحة والعقل الصريح

فإنّ الله أنزل الشرائع وخلق العقلَ، وتعبّد أصحاب العقول باتباع شرائعه، فهل يخلق الله ما يخالف شرائعه؟ إنّ الغاية من خلق العقل هي موافقة الشرع لمقصد أسمى وهو تحقيق العبودية، فالعقل خلق ليتعبّد كسائر مخلوقات الله تعالى، فإذا كان هذا هو المقصد فهل يعقل أن يكون هناك تصادم بين العقل المخلوق والشرع المنزّل؟ إنّ (الله لا يمكن أن يعطينا عقولا ويعطينا شرائع مخالفةً لها). كما نقل عن ابن رشد، وقال ابن القيم رحِمه الله تعالى: (… فإنَّ الله تعالى ركَّب العقولَ في عبادِه لِيعرِفوا بها صِدْقَهُ، وصدق رسُله، ويَعرفوه بها، ويَعرفوا كماله وصفاته وعظمته وجلاله، وربوبيَّته وتوحيده، وأنَّه الإله الحقّ وما سواه باطل، فهذا هو الَّذي أعطاهم العقلَ لأجله بالذّات وبالقصد الأوّل، وهداهم به إلى مصالح معاشهم، التي تكون عونًا لهم على ما خُلِقوا لأجله، وأعطوا العقول له، فأعظم ثمرة العقل معرفته لخالقه وفاطره ومعرفة صفات كماله، ونعوت جلاله وأفعاله، وصدق رسله والخضوع والذل والتعبد له)^([13]). فالعقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، كما قال الإمام ابن تيمية: (العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، ولكن كثيرا من الناس يغلطون، إما في هذا وإما في هذا؛ فمن عرف قول الرسول ﷺ ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول… وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقًّا، لا تناقض شيئا مما قاله الرسول ﷺ)([14]⁾. وقال أيضا: (إنّ النصوص الثابتة عن الرسول ﷺ لم يعارضها قطّ صريح معقول، فضلًا عن أن يكون مقدّما عليها، وإنما يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أنّ ما عارضها شُبَه سفسطائية لا براهين عقلية)⁾[15]⁽. وبعبارة مختصرة يُجملها الإمام ابن العربي: (إنّ العقل والشرع إذا تعارضا، فإنّما ذلك في الظاهر بتقصير الناظر)^([16]).

استطراد: السنّة الصحيحة قد تأتـي بمحارات العقول لكنها لا تأتي بمحالات العقول

فليس غريبًا أن تأتـي السنّة بما يحتار فيه العقل، لكن لا تأتـي بما يستحيل عقلا، وهذا أمر ينبغي أن يدركه من يريد التصدّي لفهم الحديث والعمل به واستثمار هدايته، فليس في السنّة ما تستحيله العقول، بيد أنّه قد يعسر فهم شيءٍ منها، وذلك راجع إلى الكفاءة العقليّة والفكريّة للقارئ والتمكّن من أدوات الفهم الصحيح. قال الإمام الشاطبي: (الأدلّة الشرعيّة لا تنافي قضايا العقول)([17]⁾.

وقال ابن تيمية: (والأنبياء صلوات الله عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنّه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول)([18]). وقال أيضا: (لا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع، بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم في الأمر والنهي أجمع المسلمون على تركه، إلا أن يكون له حديث صحيح يدلّ على أنه منسوخ، ولا يعلم عن النبي صلي الله عليه وسلم حديثٌ صحيحٌ أجمع المسلمون على نقيضه])^([19]).

فما عسر فهمُه ولم تتبيّن دلالته ينبغي التأنّـي في الحكم عليه مع البحث في الشروح أو الرجوع فيه إلى الراسخين في العلم.

ثم إنّ كثيرًا من الناس يخلط بين العقل والرأي أو كما يسميه الدكتور محمد نعيم ياسين: (العقل المجرّد والعقل الشخصي)^([20])، فإنك تسمع أحدهم يقول: إنّ هذا الحديث يخالف العقل فيلزم ردُّه، والحال أنّه يخالف رأيه هو، لأنّ مخالفة الحديث للعقل ينبغي أن تكون معقولة عند العقلاء؛ فلا يختلفون في ذلك، فلا بدّ أن يُعلم حينئذ أنّ محاكمة الحديث للعقل وردّه عملية لا تنضبط، فأيّ عقل نحاكم به وإليه؟ فإذا كان “عقلِي” يخالف “عقلَك”- في دلالة ما- فأيّ عقل نقدّم؟ وكيف تجعل عقلك هو الحاكم على النصّ وليس عقلي؟ فالمقصود إذن بمخالفة الحديث لصريح العقل “العقل المجرّد” لا العقل الشخصيّ، والذي يردّ به الحديث هو الأوّل إذا كان التعارض فيه تعارضا لا يتأتّى رفعه بوجه من الوجوه بشرط عدم التعسّف، وهو المعتدّ به في النقد الحديثيّ.

وهناك أمر آخر يغلط فيه طائفة من العقلانيين وغيرهم وهو أن ما هو أكبر من العقل لا يعنى بالضرورة أنّه يناقضه، فكثير من هؤلاء لم يفرّقوا بين ما هو أكبر من العقل وبين ما يناقض العقل، فما أخبرنا به النبي ﷺ من أمور الغيب مثلا – سواء في القرآن أو في السنّة- فقد تكون أكبر من العقل لكن لا تعارضه. قال العلامة ابن خلدون: (…  أنّ الوجود عند كلّ مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحقّ من ورائه، ألا ترى الأصمّ كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات، وكذلك الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيّات، ولولا ما يردّهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافّة لما أقرّوا به، لكنّهم يتّبعون الكافّة في إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم … وخلق الله أكبر من خلق النّاس، والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقا من ذلك، والله من ورائهم محيط، فاتّهم إدراكك ومدركاتك في الحصر، واتبع ما أمرك الشّارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك، وأعلم بما ينفعك؛ لأنّه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينيّة لا كذب فيها، غير أنّك لا تطمع أن تزن به أمور التّوحيد والآخرة وحقيقة النّبوة وحقائق الصّفات الإلهيّة، وكلّ ما وراء طوره فإنّ ذلك طمع في محال)([21]⁾.

المسلّمة الخامسة: إنّ كل ما صحّ من أخبار النبي ﷺ من أمور الغيب حجّة

ولا يجوز أن تقاس على أحوال الدنيا، ولا يتحاكم فيها إلى العقل والرأي، لأنها أكبر من العقل، وفرقٌ بين ما هو أكبر من العقل وبين ما يناقض العقل، فإن من الناس من لا يفرق بين الأمرين فيذهب إلى إنكار ذلك بدعوى مخالفة العقل، كلا، فإن هناك في خلق الله ما لا يستوعبه العقل وهو موجود مشاهد، فلو سألنا هذا الذي يرد النص بعقله حين لم يستوعبه: هل يستطيع أن يشرح كيف يحصل له الفهم شرحا علميا منطقيا؟ كيف تدخل المعلومة رأسه ثم يتحقق له الفهم؟ وكذلك أخبار الغيب – إذا صحت- إنما الحاكم فيها الإيمان والعقيدة الصحيحة. قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله: (… يجب فيما يرِد من الأخبار عن اليوم الآخر أن يحمل على ظهره ولو كان غير معتاد في الدنيا؛ لأن أحوال العالم الآخر لا تقاس على أحوال هذا العالم)([22]).