صاحب السمو: قطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي وداعما لجهود التنمية الاجتماعية

حظيت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، التي أبرزت مضامينها الإنسانية.

وقد أكد سمو الأمير على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي. كما أكد على الإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وعلى الحرص على تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولا إلى مستقبل أكثر ازدهارا وعدلا للجميع.

وتناول سمو الأمير في كلمته ما حققته قطر على الصعيد الوطني حيث أولت أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية، وحققت تقدما واضحا وفقا للمؤشرات الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية، مشيرا إلى أن الدولة تواصل العمل الدؤوب في هذا الشأن عبر تعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة، والرفاه والازدهار، وتطوير جودة التعليم والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والأسرية والحماية الاجتماعية.

من الرعاية إلى التمكين

وأضاف سموه أن الدولة أطلقت عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا استراتيجيتها (2025 – 2030)، تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، ومن أهم ركائزها بناء مجتمع متماسك قائم على العدالة وتكافؤ الفرص والتمكين الإنساني وبما يتوافق مع استراتيجيات الدولة ورؤيتها الوطنية 2030.

وأكد سموه أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية على الصعيد الدولي كالفقر، والبطالة، والتفاوت الاجتماعي، تتطلب منا جميعا تعاونا وتضامنا فعالا، وقال إن قطر تعتز بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، حيث لم تتوان يوما عن تنفيذ تعهداتها، وتعد في مقدمة الدول الداعمة لها في مجالات مختلفة. و أكد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد أن إعلان الـدوحة، الذي تم اعتماده في هذه القمة، ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.

وقال في هذا الصدد “في هذه المناسبة نثمن الجهود الحثيثة للسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تجسد اهتمامه المعهود بتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة، والشكر موصول لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة على ما بذلته من تنسيق وتحضير لهذه القمة.”

لا تنمية بدون سلام واستقرار

وأشار سموه إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات من دون السلام والاستقرار. وقال في هذا الشأن: “نحن نؤمن بأن السلام الدائم خلافا للتسويات المؤقتة هو السلام العادل”.  مشيرا إلى أن هذه القمة “مناسبة للتأكيد على روح التضامن والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتبطئ تحقيق أهداف التنمية البشرية، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي”. مضيفا بقوله “ليست التنمية الاجتماعية خيارا، بل هي ضرورة وجودية، وبينما نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظومة الأمم المتحدة، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع.

قطر ستظل داعما قويا لجهود التنمية الاجتماعية

وأكد سمو الأمير أن “قطر ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي وداعما لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما”.

مؤكدا في ذات الوقت أن “الحد الأدنى المطلوب لتبيين الجدية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية جمعاء مثل قضايا البيئة والمناخ والفقر واللجوء وحقوق الإنسان هو الالتزام بالتعهدات. وفي حالة التنمية الاجتماعية، يتطلب الأمر ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الدول في إعلان كوبنهاغن إلى واقع ملموس، وذلك من خلال معالجة الثغرات في تنفيذ تلك الالتزامات، ومنح الأولوية للحلول المبتكرة والشراكات الفعالة والمثابرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.

وزير التنمية الاجتماعية: الأسرة نواة التنمية ومحور الاستقرار الاجتماعي

من جهتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشددة على أن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها أصبح ضرورة إنسانية ومجتمعية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في الحدث الجانبي بعنوان “الأسرة كركيزة للتنمية الاجتماعية والاندماج: نهج استراتيجي لمستقبل مستدام”، الذي نظمته وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في جمهورية تركيا ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة.

وأوضحت سعادتها أن الأسرة تمثل البيئة الطبيعية الأولى لتنشئة الأجيال وتعزيز قيم الانتماء والتكافل، مشيرة إلى أن التغيرات الديموغرافية، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتزايد أنماط الحياة الفردية، إضافة إلى الأزمات العالمية والنزاعات، كلها تحديات تستدعي تعزيز السياسات التي تضع الأسرة في صميم خطط التنمية.

الإنسان في قلب جهود التنمية

وفي هذا السياق، بينت سعادتها أن دولة قطر تتبنى نهجا متكاملا يضع الأسرة في قلب التنمية الوطنية، مؤكدة أن استضافة الدوحة لمؤتمر الأسرة الدولي في أكتوبر الماضي جاءت تأكيدا لالتزام الدولة الراسخ بتعزيز دور الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي، ومواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على استقرارها ووحدتها.

كما أشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية (2025 – 2030) تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، والتي تشكل إطارا استراتيجيا لتطوير السياسات الاجتماعية وربطها بالأهداف الوطنية لرؤية قطر 2030، بما يضمن تعزيز الترابط الأسري، وتمكين الأفراد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الاستراتيجية تتضمن برامج مبتكرة لدعم الأسرة، تعكس التزام الدولة بتعزيز دورها في صميم عملية التنمية، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة الأسرة وتمكينها هو حجر الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: قطر لديها إيمان راسخ بأن التقدم الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.

استثمار قطري ضخم في التعليم والرعاية الصحية

كما قالت إن رحلة دولة قطر في التنمية انطلقت من قناعة راسخة بأن التقدم الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تمكين الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ودعم النساء والشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.

وأضافت سعادتها أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وطورت أطر السياسات لضمان شمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع، موضحة في ختام كلمتها أن الرؤية التي جمعت دول العالم في كوبنهاغن قبل ثلاثين عاما لا تزال اليوم أكثر إلحاحا، داعية إلى تجديد الالتزام السياسي العالمي وتوسيع التعاون الدولي لضمان أن تبقى التنمية الاجتماعية والعدالة والكرامة الإنسانية في صدارة الأجندة الدولية.