تواصل المظاهرات في إسرائيل ضد خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل
تظاهر آلاف الإسرائليين السبت مجددا في شوارع تل أبيب رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، في أحدث تحرك احتجاجي على خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية. واستقطبت المظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
نشرت في:
2 دقائق
شارك آلاف الإسرائيليين السبت مجددا في مظاهرات بشوارع تل أبيب السبت رافعين شعارات منادية بالديمقراطية، مع تواصل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومة بنيامين نتانياهو.
ومنذ كشفت الحكومة عن حزمة الإصلاحات هذه في كانون الثاني/يناير، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تحركات أسبوعية أضحت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ البلاد وتسببت بانقسام حاد.
وشملت المظاهرات عددا من المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب حيث تجمع المحتجون مجددا السبت، ورددوا هتافات “ديمقراطية، ديمقراطية”، مؤكدين مواصلة التحركات حتى “تتحسن” التعديلات القضائية المقترحة.
وقال المتظاهر بين فالج (47 عاما) “على الرغم من أشهر من الاحتجاجات، لا نرى أن الأمور تمضي بالشكل الذي أردناه نظرا لأن أحد البنود الأساسية في التعديل القضائي تم إقراره قبل أسابيع”.
وأضاف “لكن إذا واصلنا الضغط في الشارع، لا تزال ثمة إمكانية لوقف هذه التغييرات”.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي في تموز/يوليو على بند أساسي في خطة التعديلات يعرف باسم “حجة المعقولية”، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.
و”حجة المعقولية” هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانونا نافذا. وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
واعتبرت واشنطن، الحليفة التقليدية لتل أبيب، أن إقرار البند “مؤسف”. كما حضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف هذه التعديلات نظرا لـ”الانقسام” الذي تثيره في المجتمع الإسرائيلي.
ويتهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنب صدور إدانات قضائية بحقه.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.
وتقدم كثيرون بشكاوى أمام المحكمة العليا لإبطال إقرار هذا البند، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في هذه القضايا في أيلول/سبتمبر المقبل.
واستقطبت المظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.
فرانس24/ أ ف ب
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
