فضيحة جنسية بين رجلين تكشف “حياة مزدوجة” للمحافظين في إيران
امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بسيل من الصور تظهر مسؤولين من غلاة المحافظين في إيران أثناء ممارسة علاقة جنسية مثلية. وتصل عقوبة المثلية الجنسية في الجمهورية الإسلامية إلى الإعدام، فيما حاول النظام نفي حقيقة هذه المقاطع المصورة والتغطية عليها، وهي طريقة لـ”حفظ ماء الوجه” حسب عضو سابق في السلطات الدينية في إيران تواصل مع فريق تحرير مراقبون فرانس24.
نشرت في:
8 دقائق
في 18 تموز/يوليو الماضي، كشف مقطع فيديو نشر على قناة “غيلان نيوز” (“Gilan News) على تطبيق تلغرام صورا لرضا ثقتی المدير العام لمكتب وزارة الثقافة في محافظة غيلان، أثناء ممارسة علاقة جنسية.
على التسجيل، نرى ثقتی وهو يمارس علاقة جنسية مع رجل آخر. ويبدو أن رضا ثقتی لم يكن يعلم أن هناك كاميرا تسجل المشهد.
والمثلية الجنسية ممنوعة طبق القانون الإيراني ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتخصص مكاتب وزارة الثقافة في كل محافظة في إيران لتقديم الرخص لكل ما يتعلق بالإنتاج الثقافي أو الفني. ولكن في واقع الحال، فإن هذه المكاتب مكلفة بحجب الأعمال والسهر على أن تكون مطابقة للقيم الإسلامية والشريعة.
يعرف عن رضا ثقتی أنه من أشد المحافظين تصلبا ويحاول باستمرار تشديد القيود على الحريات والنساء. إذ قاد على سبيل المثال حملة مراقبة أطلق عليها “الحجاب في الحي والعفة الفاضلة” في محافظة غيلان والتي تهدف لاحترام قانون الحجاب الإلزامي.
واتهم هذا الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بالنفاق، إذ يؤكد الشريط المسجل أن من أطلق عليه سكان محافظة غيلان لقب “بطل القيم والعائلة الإسلامية” يعيش في حقيقة الأمور حياة مزدوجة.
بهتره دقت کنیم همجنسگرایی یا رابطه دو همجنس کثافتکاری، بی اخلاقی و تمام برچسبهایی که ج.ا به همجنسگرایان میزنه نیست! پس لطفا برای فحش به ج.ا به رفتاری که حق طبیعی افراد هست لیبل نزنیم!
کثافتکاری ثقتی، رابطه جنسی اش با یک مرد نیست! رانت، دروغ، ریا و تظاهری هست که رسوا شده!— Alireza Kazemi (@Alirezakzmi) July 25, 2023
يقول مستخدم تويتر هذا في تغريدة بالفارسية: “لا يجب علينا أن نندد بما حدث بالطريقة التي تفعلها السلطات. المشكل ليس في العلاقات الجنسية لرضا ثقتی مع رجل آخر، بل تتعلق بالأكاذيب والنفاق والخذاع”.
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم “تعويض” رضا ثقتی في منصب المدير العام لمكتب الثقافة في المحافظة دون تقديم توضيحات، كما تمت إقالة سبعة رجال آخرين في إطار هذه القضية ولكن رضا ثقتی لم يكن محل ملاحقات قضائية بعد نشر المقطع المصور.
ووصلت الفضيحة إلى أعلى هرم نظام الجمهورية الإسلامية في العاصمة طهران. فحسب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، تم تداول الموضوع في مجلس الأمن القومي الإيراني.
لكن بالرغم من ذلك، لن تقوم السلطات الإيرانية بتتبع رضا ثقتی قضائيا لكن تبحث بلا كلل عن الشخص الذي التقط الصور وتداولها ونشرها على الإنترنت.
من جهته، صرح مجتبى ذو النور نائب رئيس البرلمان في الجمهورية الإسلامية أن “جريمة هؤلاء الذين نشروا مقاطع الفيديو أسوأ بكثير من جريمة من يظهر فيها”.
ولم يعلق رضا ثقتی من جانبه بخصوص مقطع الفيديو.
وبعد عدة أيام من نشر هذه الصور، أكد مدير قناة “غيلان نيوز” على تطبيق تلغرام وهو أول من نشر هذه التسجيلات المصورة أنه تلقى تهديدات بالقتل وأن عددا من أفراد عائلته تعرضوا للاعتقال خلال ساعات.
في 21 تموز/يوليو الماضي، ظهرت مقاطع فيديو جديدة تكشف علاقات جنسية، وتظهر هذه المرة بين محمد سفاري العضو من المحافظين المتشددين في المجلس البلدي في أنزالي وهي مدينة أخرى من محافظة غيلان. ونراه يدخن مخدر الأفيون ويستمني وهو يشاهد هاتفه النقال.
اقرأ أيضاتسريب فيديوهات جنسية لسياسيين إيرانيين: “هذا يظهر نفاقهم”
مكالمات فيديو فاضحة بين مسؤولين
وانكشفت فضيحة أخرى في 30 تموز/يوليو الماضي بعد نشر صورة مثبتة من شاشة محادثات بالفيديو بين مسؤولين، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم تحديد أحدهما وهو مهدي حاجي ناس المدير السابق لمكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة غيلان. والثاني هو صهره الذين يشغل منصبا في الدولة هو الآخر. وبالرغم من أن عدة وسائل إيرانية تعمل خارج البلاد تمكنت من التحقق من الصور وتأكيد صحتها، لم يتمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من تأكيد صحتها بصفة مستقلة.
في إيران، يعد مكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أهم المؤسسات التي يلجأ إليها النظام لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في الأماكن العام. ويعرف عن المسؤول الأول مهدي حاجي ناس تفسيره المتشدد للشريعة الإسلامية ومواقفه المناهضة للحريات الاجتماعية عداءه للعلوم ورفضت اللقاحات ضد فيروس كورونا.
“تحاول الجمهورية الإسلامية التغطية على هذه الفضائح سعيا لحفظ ماء الوجه”
جواد أكبرين هو مفكر إيراني يعيش في باريس. وكان قد قام بدراسات حتى يحصل هو الآخر على لقب “ملا” في مدينة قم الإيرانية. ويوضح أن هذه الأشرطة الجنسية ليست إلا الجزء الظاهر من الموضوع إذ يقول:
هذا الوضع هو نتاج أربعة عقود تحت حكم قادة الجمهورية الإسلامية. إنهم يتلقون دعما ماليا وتمنح لهم السلطات والصلاحيات في كامل أنحاء البلاد. وبالتالي من الطبيعي أن بعض الأشخاص من الذين يريدون التمتع بهذه الصلاحيات ينضمون إليهم، حتى وإن كان نمط حياتهم لا يتطابق مع القيم التي يتحدث عنها النظام. وبالتالي يعيشون حياة مزدوجة في السر.
في المقابل، يمكن لي أن أؤكد لكم بأن معظم هؤلاء الرجال لم يلمسوا أو يقربوا امرأة قبل الزواج. فالمرأة هي من المواضيع المحرمة وتمثل خطيئة بالنسبة إليهم. تحت هذا الضغط الذي يحرمهم من ربط أي علاقة من النساء، حتى أن بعضهم يحرم التفكير فيها، فإن العلاقات بين الرجال تصبح أكثر سهولة. لا يوجد أي ضغوط أو رقابة على علاقات الصداقة بين الذكور. علاقات الصداقة هذه تجد جذورها في مجموعات مضيقة من الأصدقاء تسود الثقة بين أطرافها وسط طائفة متشددة.
“الفضيحة تكمن في النفاق وليس في العلاقات الجنسية بين رجلين”
أعرف هؤلاء ودرست إلى جانبهم أصول الدين في مدينة قم. ويمكن لي أن أؤكد لكم أنه في كل عام، يحدث عدد كبير من الحالات المشابهة التي يتم إعلام عميد الجامعة بأمرها. لكن الإدارة تكتفي بتجاهل الملف وتحاول التغطية عليه وفي بعض الأحيان تفصل الأشخاص المتورطين فيها. ولكن يكفي أن يبلغ ذلك مسامع الشرطة حتى يتم الزج بهم في السجن. ويمكن أن يصل الأمر في بعض الحالات إلى التعذيب أو القتل، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
الإيرانيون منزعجون من هذا النفاق وليس من العلاقات الجنسية بين الرجال في حد ذاتها. إنهم يدعون الفضيلة ويفرضون على الناس قواعد صارمة من الشريعة الإسلامية مع الحجاب المفروض على النساء. إذا لم تكن إيران دولة دينية، لما اهتم أحد بهذه الأمور، فهم بالغون راشدون والعلاقة تتم بالتراضي.
يحاول النظام التغطية على هذا الوضع سعيا للحفاظ على ماء الوجه. ولكني أعتقد أن الأهمية تكمن في شيء آخر، هو حين ينتفض شعب ضد شيء ما، يخرج الغضب الكامن ضد من تسببوا به وبالتالي ضد نظام الملالي والإسلاميين.
في الوقت الراهن، لا يملك الإيرانيون سلاحا آخر غير الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. وهم يستخدمون إذا هذه الأدوات لرصد وإيقاع هؤلاء المسؤولين في الفخ. أنا متأكد من أن ذلك لا يمثل سوى البداية. وأنتظر أن يتواصل الكشف عن مقاطع أخرى ستخرج للعلن.
ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى في الجمهورية الإسلامية في قضايا أخلاقية. ففي سنة 2016، وجهت اتهامات لسعيد طوسي قارئ القرآن المعروف عالميا بالتحرش جنسيا بـ19 طالب يدرسون عنده.
وبالرغم من أن عددا كبيرا من شهادات الضحايا عرضت في وسائل الإعلام، لم يحل سعيد طوسي أبدا على العدالة.
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.