ملاحقة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المعارضين لإلزامية الحجاب
حسب قانون مطروح للنقاش في الوقت الحاضر في إيران، فإن “المؤثرين” الذين يعارضون إلزامية ارتداء الحجاب سيتعرضون لمصادرة 10 بالمئة من أملاكهم. وتنتقد مراقبتنا وهي ممثلة إيرانية هذه المحاولة الجديدة في الجمهورية الإسلامية لإخماد صوت حركة “امرأة حياة حرية” التي يدعمها عدد كبير من الممثلات والرياضيات والمؤثرات الإيرانيات على وسائل التواصل الاجتماعي.
نشرت في:
7 دقائق
ينص مشروع قانون تحدثت عنه وسائل الإعلام في إيران منذ 23 تموز/ يوليو الماضي، على ملاحقة النساء الإيرانيات اللاتي يعارضن إلزامية ارتداء الحجاب وينص على إجراء خاص يستهدف نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الذين يطلق عليهم “مؤثرين”. ويسمح هذا الإجراء للحكومة بمصادرة 10 في المئة من ثرواتهم ومنعهم من العمل في ميدانهم طيلة 15 عاما.
{{ scope.counterText }}
© {{ scope.credits }}
{{ scope.counterText }}
ويوضح مركز البحوث في البرلمان الذي يتولى حاليا دراسة مشروع القانون في مذكرته “هذه الإجراءات الجديدة هي وقائية. وستمنع أعداءنا من استخدام التوقيفات العامة من قبل الشرطة لغايات دعائية”.
في إيران، وحسب القانون الحالي، فإن أي امرأة لا تغطي رأسها وجسدها في الأماكن العامة يمكن أن تواجه عقوبة بالسجن لشهرين وغرامة مالية تصل لـ50 ألف تومان (نحو يورو واحد). ويقترح نص هذا المشروع القانوني الجديد أن تصل فترة السجن إلى 15 عاما وغرامة مالية بـ150 مليون تومان (ثلاثة آلاف يورو) أي 30 ضعف الأجر الشهري الأدنى الذي تصل قيمته لـ110 يوروهات.
في أيلول/ سبتمبر 2022، خرجت مظاهرات حاشدة في كل أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني لدى احتجازها من قبل شرطة الأخلاق “غشت وإرشاد”. وقد تم حل جهاز شرطة الأخلاق في مرحلة أولى قبل أن يعود إلى النشاط خلال شهر تموز/ يوليو 2023.
اقرأ أيضاإيران: عودة دوريات شرطة الأخلاق سيكون لها “انعكاس سلبي على النظام”
منذ بداية هذه المظاهرات، اختار شق واسع من الإيرانيين عدم ارتداء الحجاب في حياتهن اليومية بما في ذلك الممثلات والرياضيات وعازفات الموسيقى والمؤثرات اللاتي يحظين بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي اللاتي يظهرن على مختلف التطبيقات برأس مكشوف.
ومن بين هؤلاء، الممثلة ترانه علىدوستى التي تم اعتقالها في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022 وبقيت محتجزة طيلة ثلاثة أسابيع وحكم عليها بدفع غرامة مالية. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لها الحق في الظهور على شاشات السينما.
كما أن السلطات الإيرانية هددت بمنع عرض الأفلام التي تظهر فيها الممثلات من دون حجاب.
“يمكن أن يفرضوا علينا ‘الجهاد المالي’ لكن ذلك لن ينفع في شيء”
وأجابت ممثلة إيرانية شهيرة على أسئلة فريق تحرير مراقبون فرانس24 تحت اسم مستعار” تارلان”. ولن نذكر هويتها الحقيقية لأسباب تتعلق بسلامتها كما أن هذا المقال لن يتداول أي صور منشورة على حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
على غرار كثير من الإيرانيات، تظهر “تارلان” على وسائل التواصل الاجتماعي من دون حجاب حيث تقول:
لقد علمت بوجود مشروع القانون هذا عندما حدثني عنه متابعيّ. بدأت في الشعور بالغضب ومن ثم شيء من الخوف. ولكن بعد بضع لحظات، لم أشغل بالي صراحة بالموضوع. أعتقد أنه لن يتجرأوا بالفعل على المصادقة على مشروع قانون مثل هذا. وخلال مناقشة المشروع في البرلمان، سيتزايد غضب الإيرانيات لأن هذا المشروع يستهدف الممثلات والشخصيات التي يحبها الناس.
لا تعتقد “تارلان” أن العقوبات المالية ستحط من عزيمة زميلاتها الممثلات.
{{ scope.counterText }}
© {{ scope.credits }}
{{ scope.counterText }}
لقت عدة نساء مصرعهن في الشارع: شباب مثل نيكا (شاكرمي) وكيان (بيرفلك) وحديث (نجفي). والمال لا يمثل شيئا أمام ما ضحت به تلك النسوة. وأعتقد أن فنانات أخريات دفعن الثمن باهضا بسبب دعمهن لهذه الثورة، وهو منعهن من ممارسة فنهن كممثلات. ويتعلق الأمر بكبار النجمات مثل ترانه علىدوستى.
الغضب والحزن يجثمان على صدري، وكثير من زميلاتي اللاتي تحدثت معهن ينتابهن نفس الشعور. من جهة أخرى، أنا لست ساذجة. أنا متأكدة من أن مشروع القانون أثار الخوف في نفوس كثير منهن خصوصا من الشابات المبتدئات فهن لسن معروفات على نطاق واسع وهن بحاجة إلى حضور وشهرة أكبر.
أتخوف من أن يستخدم النظام مشروع القانون كسيف مسلط على رقاب الممثلات حتى يجبرهن على فعل ما تريد الدولة أن يفعلن. إذ إنه من الممكن أن يتسبب – على سبيل المثال- في تسليط ضغط عليهن حتى يظهرن في أفلام ومسلسلات دعائية ممولة من الدولة وحتى يظهرن دعمهن لإيديولوجيا النظام على وسائل التواصل الاجتماعي. في الماضي، أوقف النظام ممثلين لأسباب عشوائية على غرار استهلاك المخدرات أو علاقات جنسية خارج إطار الزواج وأجبرتهم فيما بعد على فعل ما يطلب منهم.
{{ scope.counterText }}
© {{ scope.credits }}
{{ scope.counterText }}
ولكنا نحن لسنا غبيات. بعض صديقاتنا وأنا معهن نفكر في حلول في حال تم إقرار مشروع القانون ودخل حيز التنفيذ. وسنتحدث مع محامينا في شأنه. لقد اقترحوا علينا حلولا منها نقل أملاكنا إلى خارج البلاد أو لشخص يكون محل ثقة في إيران.
إذا لم تكن لدينا ممتلكات فسيجدون أنفسهم يخصمون عشرة في المئة من لا شيء. يمكن لهم أن يفرضوا علينا “الجهاد المالي” ولكن ذلك لن يكون مجديا. الإيرانيون والنساء منهن بالخصوص اختاروا طريقهم ولا شيء يمكن أن يوقفهم.
منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر 2022، لقي أكثر من 500 شخص مصرعهم على يد قوات الأمن.
اكتشاف المزيد من ماسنجر المسلم
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.