الرجل الجديد .. نموذج تصنعه النسوية!

ولم يتوقف الأمر عند تلك الأمور؛ فكلما شذ الطرح النسوي شذت معه المرأة الجديدة وصار الرجل الجديد مطالبا بتعديل شخصيته وفق هذا الشذوذ، حيث نجد ذلك متمثلا في الطرح الجنسي للحركة النسوية والذي منه تبادل الأدوار البيولوجية لدرجة رأينا فيها نموذج “الرجل الحامل”، وكانت المبادرة من رجل يحمل الجنين في أحشائه ليريح زوجته من أعباء الحمل ثم أصبح الحديث عن عمليات تحويل الأجناس بلا استحياء، وحديث آخر عن المثليين، حتى أصبحنا نرى خانة ثالثة في استمارات تحديد الجنس في السفارات والإدارات العامة، فيطرح السؤال بلا حرج: هل أنت ذكر- أنثى- أو آخر!!!

الحركة النسوية تقلب الأمور دوليا

بعد نجاح الحركة النسوية من الوصول إلى مقاليد الأمور في المنظمات الدولية وبخاصة الأمم المتحدة صارت أطروحات وثائق مؤتمرات المرأة العالمية -التي تلتزم بها الحكومات- تعبر عن الطرح النسوي المغالي، كما كرست لنموذج الرجل الجديد، فالمادة 27 من منهاج عمل مؤتمر بكين 1995 تنص على ضرورة “قيام الرجل بمسئولية أكبر تدخل في نطاق المهام المنزلية بما في ذلك رعاية الطفل”، وطالب المؤتمر في مادته 107/ج الحكومات وكافة الهيئات الدولية بـ”تشجيع الرجل على تحمل نصيبه بالتساوي في رعاية الأطفال والعمل داخل البيت”.

وبالاقتراب من الجوانب الجنسية في طرح الحركات النسوية وأثر ذلك في صناعة الرجل الجديد نجد أن المادة 96 من منهاج عمل بكين تنص على أن “للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسئولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية دون إكراه أو تمييز أو عنف، وعلاقات المساواة بين الرجال والنساء -في مسألتي العلاقات الجنسية والإنجاب بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادية للفرد- تتطلب الاحترام المتبادل والقبول وتقاسم المسئولية عن نتائج السلوك الجنسي”.

الخروج عن المنظومة الإنسانية

هذه المادة أخرجت نتائج تقنينية في غاية الخطورة على المنظومة الإنسانية، منها تقنين الشذوذ وكذا وضع قيادة العملية الجنسية في يد المرأة دون ضوابط، فالضابط الوحيد هو ما تمليه عليها حريتها الشخصية، وعلى الرجل أن يكون “جديدا” بأن يتفهم تصرفات المرأة في هذا الشأن، فإذا دخل الرجل على زوجته أو خليلته -دون تفريق بين وضع الاثنتين- ووجدها تشبع رغبتها وفق رؤيتها فإن عليه ألا يمارس أي إكراه أو تمييز أو عنف بل عليه أن يتحلى بالاحترام والقبول”.

نتج عن هذا الطرح اصطلاح جديد وهو اصطلاح “اغتصاب الزوجات”، وهو ببساطة شديدة: إذا طلب الزوج زوجته وهي غير راغبة وجاءته مكرهة فإن ذلك يعد اغتصابا، وإذا طلبت الزوجة أمرا رفضه الزوج لاصطدامه مع نص ديني والتزم بالتنظيم الشرعي في هذا الشأن فإنه يعد مغتصبا لزوجته، وعلى إثر ذلك تلزم الوثائق الدولية الحكومات أن تسن التشريعات التي تجرم الزوج وتعاقبه، وأن يكون هناك نظام خاص في الشرطة بحيث إنه في حالة تعرض الزوجة لهذا الأمر تتصل برقم معين ليأتي الشرطي ويلقي القبض على الزوج بعد سماع القصة تفصيليا، أما إذا صار الزوج رجلا جديدا وسلم القيادة كاملة فسينجو من العقوبات.

خطوة مضادة

أمور غريبة على الآذان والأذهان، لكن الغرابة تزول إذا عرفنا أن تلك المطالب الواردة في وثائق الأمم المتحدة الرسمية قد وقعت عليها كافة الدول الإسلامية وهي بصدد تعديل تشريعاتها وفق نصوصها، وهناك دول عربية بها مشروعات قوانين تتضمن صراحة عقوبات لاغتصاب الزوجات.

أما الدول التي لا تتناول الاصطلاح مباشرة فهي تستخدم مصطلحات مرنة وغير غريبة على المسامع بل مستساغة أحيانا مثل ما صار يعرف بـ “العنف ضد المرأة” و”العنف الأسري” بصورة خاصة الذي يشمل اغتصاب الزوجات وذلك كما هو واضح في الوثائق الدولية.

والدور الآن مسند إلى بعض الدكاكين النسوية في العالم العربي والمعروفة بمنظمات المجتمع المدني النسوية الليبرالية والتي تحصل على المنح الأجنبية من أجل متابعة وتمرير مقررات تلك المؤتمرات وكلما بذل مجهود أكبر زادت المكافآت.

إن الأمر جد وليس هزلا، فالقوانين تسن على قدم وساق والمناهج التعليمية تعدل وفق الرؤية النسوية حيث يتم التركيز على تخريج أطفال وشباب جدد، بل إن الرجال الجدد أصبحوا بكثرة وضاعت النخوة من بيوت عديدة وكادت البضاعة الرديئة تطرد البضاعة الجيدة من السوق.

لذا لا بد من وقفة جادة أمام هذا الطوفان الذي أزعج الرجال في الغرب مما دفعهم لإنشاء جمعيات لحقوق الرجال تناهض تلك الثورات النسوية على النظم الاجتماعية والأخلاقية.. لكن علينا أن نعيد تشكيل مفهوم الرجولة وتحديد ضوابطها و معاييرها وتكييفها مع حياة النساء بصورة لا تعتدي على ثقافتنا الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، حتى يفرض علينا الرجل الجديد.

الهيثم زعفان