ما هي رهاناتها في ظل تصاعد اليمين المتطرف؟

نشرت في: 07/03/2024 – 16:11

7 دقائق

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية المقررة من 6 إلى 9 يونيو/حزيران المقبل، أطلقت العديد من الأحزاب السياسية الفرنسية حملاتها لاستقطاب الناخبين وإقناعهم بأهمية هذا الموعد السياسي.  حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) بدأ حملته الأحد الماضي من مدينة مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) حيث نظم تجمعا شعبيا شاركت فيه مارين لوبان ورئيس الحزب جوردان بارديلا.

من ناحيته، اختار حزب “النهضة” الذي كان قد أطلقه الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عام 2016 تحت مسمى “الجمهورية إلى الأمام”، مدينة ليل في الشمال الفرنسي لينظم أول تجمع انتخابي في 9 مارس/آذار بمشاركة رئيس الحكومة غابرييل أتال وفاليري هاير التي ستترأس القائمة.

ويأتي هذا الموعد السياسي “الهام” في وقت تشهد الأحزاب اليمينة المتطرفة تقدما ملحوظا في العديد من الدول الأوروبية. الأمر الذي ينذر بحدوث تغييرات عميقة في صفوف البرلمان الأوروبي الذي يضم 720 عضوا من 27 دولة أوروبية. فعلى سبيل المثال، ألمانيا سيمثلها 96 عضوا، فرنسا 81 وإيطاليا 76. فما هي الرهانات الرئيسية لهذه الانتخابات؟

• تقدم كبير لليمين المتطرف والأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي

سواء كان في فرنسا أو في النمسا أوفي بولندا أو في دول أوروبية أخرى، تشير الاستطلاعات إلى فوز أحزاب اليمين المتطرف في تسع دول. كما ستحتل أحزاب يمينية متطرفة أخرى المرتبة الثانية أو الثالثة في تسع دول أخرى، وفق نفس الاستطلاعات.

اقرأ أيضاهل يغير اليمين المتطرف البناء الأوروبي

وتشير دراسة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن في حال تحقق هذا السيناريو، فسيرتفع عدد نواب معسكر اليمين المتطرف داخل البرلمان الأوروبي من 127 نائبا حاليا إلى 180 أو أكثر.   

وجدير بالذكر أن ارتفاع عدد النواب من اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي سيكون له تأثير على العلاقات التي تربط الكتل الحزبية اليمينية المتطرفة فيما بينها.

فعلى سبيل المثال، تضم المجموعة الأولى كل من حزب “العدالة والحق” البولندي وحزب “فراتيلي” (إخوة إيطاليا) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. في حين تضم المجموعة الثانية كلا من حزب “التجمع الوطني” الفرنسي والرابطة الشمالية الإيطالية بقيادة ماتيو سالفيني، إضافة إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” الذي يتزعمه ماكسيمليان كراش.

فيما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية حصول المجموعة الأولى من الأحزاب على عدد أكبر من المقاعد لتصبح ربما القوة السياسية الأولى في معسكر اليمين المتطرف بالبرلمان الأوروبي.

وفي كل الأحوال، سيشهد 9 يونيو/حزيران المقبل عند نهاية عملية فرز الأصوات صعودا قويا لليمين المتطرف في البرلمان الجديد وسيرتفع عدد النواب المناهضين للاتحاد الأوروبي.

• من هو التحالف السياسي الذي سيبرز في البرلمان الأوروبي المقبل؟

رغم أن التصويت على غالبية القوانين تتم وفق التحالفات الحزبية، إلا أن البرلمان الأوروبي تسيطر عليه تاريخيا أحزاب الوسط المتكونة من الحزب الشعبي الأوروبي (اليمين) والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (اليسار) إضافة إلى حزب اليمين الجديد (وسط يمين) الذي انضم إلى هذه الكتلة الحزبية في 2019.

وتمثل هذه الأحزاب الثلاثة 60 بالمئة من مقاعد البرلمان. لكن بات من المؤكد أن هذا التحالف سيفقد عددا كبير من المقاعد لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي سيجعل كفة البرلمان الجديد تميل نحو اليمين.

وإذا تحققت هذه النتائج على أرض الواقع، فسنشهد تشددا كبيرا في سياسات الهجرة. كما سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي فرض عقوبات على بعض الدول الأعضاء التي لا تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة.

• ما هو مصير سياسة التحول البيئي؟

الاستمرار في سياسة الانتقال البيئي سيكون مرهونا بالتحالف الذي سيفوز بالانتخابات الأوروبية وبترأس البرلمان. فعلى سبيل المثال، استطاع النواب من أحزاب اليسار والخضر في البرلمان الحالي التصويت من أجل فرض تدابير جديدة للحد من انبعاثات الغازات السامة في حلول 2050. ومن بين هذه التدابير، منع بيع السيارات الحرارية في حلول 2035 ورفع سقف استخدام موارد الطاقات المتجددة.

لكن بعض نواب اليمين أكدوا بأن المفوضية الأوروبية تقدمت سريعا وبعيدا في هذا المجال (مجال البيئة) وفرضت معايير بيئة يصعب التقيد بها لا سيما من قبل بعض الفئات العمالية مثل المزارعين الفرنسيين الذين نظموا الشهر الماضي احتجاجات تنديدا بالقيود البيئة التي فرضها البرلمان الأوروبي عليهم باسم الحفاظ على البيئة. ففي حال فاز معسكر اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية المقبلة، فهذا يعني بأنه سيضع حدا لهذه السياسة ويلقي جانبا ما يسمى بـ”الصفقة الخضراء الأوروبية”.

• أوكرانيا، الدفاع الأوروبي المشترك والعلاقات مع روسيا: كيف سيكون وجه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي؟

تشكيلة البرلمان الأوربي القادم ستؤثر أيضا على مجريات الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع روسيا وعلى مستقبل سياسة الدفاع الأوروبي المشترك وحتى على مسألة إمكانية ضم دول جديدة للاتحاد أو استحالة وصعوبة ذلك. بعض النواب، على غرار رافاييل غلوكسمان من الحزب الاشتراكي يدعون إلى الاعتماد على ما يسميه بـ”اقتصاد الحرب”.

ويأتي هذا في وقت يتهيأ فيه الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إمكانية استمرار تقديم المساعدات المالية لكييف أو تقليصها. كما سيطرح موضوع الدفاع الأوروبي المشترك على طاولة المحادثات خاصة بعدما أكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن الدول الأوروبية التي ستدفع لها الثمن.

اقرأ أيضااليمين المتطرف يعزز مواقعه في البرلمان الأوروبي

على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يفصل في ملف انضمام كل من أوكرانيا ومولدافيا إلى صفوفه من جهة وفي علاقاته مع روسيا من جهة أخرى. فإمكانية دخول عدد كبير من النواب الموالين لموسكو قد يغير السياسة الخارجية للبرلمان.

في المقابل، لا يتوقع أن يكون لهذه الانتخابات تأثير كبير على الحرب بين إسرائيل وحماس، خاصة وأن البرلمان صادق في 18 يناير/كانون الثاني على قرار يدعو فيه إلى وقف إطلاق نار مشروط.

رومان بروني