رد على الطاعنين في ابي هريرة أخذ عن اهل الكتاب

([1])- انظر: تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي 8/438. مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 1326هـ.

([2])- صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء”. 6/2679.

([3])- كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي 4/96 رقم 2289. دار الوطن، الرياض. تحقيق علي حسن البواب]. وقال الحافظ ابن حجر: (أي: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به، قال ابن التين: وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع في الكذب) [فتح الباري بشرح صحيح البخاري 13/334].

([4]) – تذكرة الحفاظ، الذهبي، محمد بن أحمد 1/42. دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 1419ه/1998م.

([5])- سير أعلام النبلاء. الذهبي 3/489. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1405ه/1985م، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وآخرين.

([6])- تقريب التهذيب. ابن حجر 2/461، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى 1406/1986م، تحقيق محمد عوامة.

([7])- أضواء على السنة النبوية، محمود أبو رية،  ص180، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة.

([8])- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، المعلمي، عبد الرحمن بن يحيى، المطبعة السلفية ومكتبتها، وعالم الكتب، بيروت، 1406هـ/1986م. ص180

([9])- التمييز، مسلم، ص175. مكتبة الكوثر، المربع، السعودية، الطبعة الثالثة، 1410ه، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي.

([10])- الأنوار الكاشفة لما في كتاب “أضواء على السنة” من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ص163.

([11])- سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 2/277 رقم 1046. وسنن النسائي، كتاب الجمعة، ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة3/113 رقم 1430.

([12])- صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، 3/1275 رقم 3274. دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق. الطبعة الخامسة 1414هـ/1993م. تحقيق مصطفى ديب البغا.

فائدة: قال الإمام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: (رخص في الحديث عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم؛ فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم). مجموع لفتاوى 18/67. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة. السعودية.  1425هـ/2004م.

([13])- وأصل الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “…الحديث”. صحيح البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء”. 6/2679 رقم 6928.

([14])- لكن قد يقال إنّ الإمام البخاريّ انتقد حديث التّربة- الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “خلق الله التّربة يوم السّبت… الحديث”- [صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السّلام 4/2149.]، فقال -البخاريّ-: (وقال بعضهم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب، وهو أصحّ). [التّاريخ الكبير، البخاريّ في ترجمة أيوب بن خالدّ بن أبي أيوب الأنصاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، 1/413]، فهذا الانتقاد عليه ملاحظلات ونظر من أربعة أوجه:

الأوّل: أنّ علي بن المدينيّ أعلّ هذا الحديث، لكن ذلك من جهة إسناده لا من جهة نسبته لكعب الأحبار، حيث يرى أن الحديث إنما أخذه إسماعيل بن أمية عن إبرايم بن أبي يحيى، لكن البخاري في التاريخ الكبير أقر رواية إسماعيل عن أيوب بن خالد، وأعله بأمر آخر، [التاريخ الكبير 1/413 رقم 1317]. وهذا يختلف عن حكم الإمام البخاريّ.

الثانـي: قول الإمام البخاريّ: (وقال بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب، وهو أصحّ)، مشكلٌ من جهة أنّ هذه الرواية يغلب على الظن بأنها غير محفوظة في مصادر الحديث، لا الكتب الستّة ولا غيرها، فتبقى المسألة مفتقرة إلى إثبات هذه الرواية – أعني عن أبي هريرة عن كعب- للنظر في درجتها قبولا أو ردا، ولم يعرف مَن قصد به البخاري بقوله: “وقال بعضهم”، فيبقى الإشكال واردا على هذا النقل. والله أعلم.

الثالث: أنّ في سياق الحديث ما يدلّ على أنّ أبا هريرة رضي الله عنه سمعه مباشرة من النبيّ صلى الله عليه وسلم من غير واسطة فقال: “أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فقال: “… الحديث”، وهذا عند مسلم، والنسائيّ، وأحمد، وابن أبي حاتم الرازي في التفسير، وابن جرير الطبري في التفسير، والبزار، وابن خزيمة، والطبراني، وأبي يعلى…  والمعنى أنّ الإمام مسلمًا لم يتفرّد بهذا الحديث دون سائر الحفّاظ، ولم أقف – فيما بحثت- على جواب عن هذه الصيغة من أحد ممن رد هذا الحديث. 

الرابع: أنّ مذهب كعب الأحبار – بل أهل الكتاب- يرون أنّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد، قال العلّامة عبد الرحمن المعلميّ: (ويدلّ على ضعفها – إشارة إلى ما ذكر البخاري من رواية أبي هريرة عن كعب- أنّ المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبِّه ومن يأخذ عنهم، أنّ ابتداء الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم وعليه بنوا قولهم في السبت). [الأنوار الكاشفة، ص 189]. 

قلت: وقد رجعت إلى نصّ التوراة، ووجدت في الأصحاح الأول من سفر التكوين ذكر مراحل الخلق وهي في ستة أيام، ثم في الأصحاح الثاني نقرأ: (… فأكملت السموات والأرض وكلّ جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدّسه؛ لأنّه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا). فهذا نص التوراة، ويبقى من أين أخذ كعب أن ذلك تم في سبعة أيام؟ قال قتادة : قالت اليهود – عليهم لعائن الله – : خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استراح في اليوم السابع ، وهو يوم السبت). [تفسير ابن كثير في تفسير سورة (ق)، 7/22].

فأنت ترى – بعد هذا- أنّ المسألة غير متّفق عليها، وأن الخلق عند اليهود لا يتجاوز ستة أيام، لا سيما أنّ جماعة من المحدّثين فسـّروا الحديث بما لا يتعارض مع القرآن، منهم المناوي وغيره، فالمسألة آلت إلى الخلاف على مستوى الدلالة والفهم. وأن تعليلها -بما سبق ذكره- غير مقطوع به.

ثم يقال: لو سلّمنا- جدلا- أنّ حديث التربة من كلام كعب، وأنّ أبا هريرة رواه عنه، وأخطأ بعض الرواة عنه فرفعه، فليس أبو هريرة من يتحمل هذا الخطأ، كم حديثًا غير هذا الحديث رواه عن كعب، ثمّ روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين نصوص الأئمة النقاد في بيانها؟ ويبقى النظر في تعليل ابن المديني لهذا الحديث بخطإ في الإسناد، ليس في دعوى نسبة الحديث إلى كعب الأحبار.

استطراد: ما لفت انتباهي هو حرص خصوم السنّة على ردّ مثل هذا الحديث، واستغلال كلام الأئمّة البخاريّ ومن بعده ممن أعلّه، كيف جاز لهم أن يقبلوا قول البخاري مع أنّه بلا إسناد، وهو خبر واحد، وهو بشر يصيب ويخطئ – جريا على مذهبهم في رد أحاديث البخاري-، وبالمقابل لا يقبلون حديثه – في صحيحه – الذي يرويه بالسند الصحيح المتّصل من غير شذوذ ولا علة بدعوى أنّه بشر اجتهد فلا يلزمنا اجتهاده؟ وهذا هو منهج الانتقاء الذي درجوا عليه في تعاملهم مع الحديث ورواته وأئمّته.

([15])- مقدمة صحيح مسلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/10 رقم 3. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة. 1374ه/1955م.

([16])- صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ﴾. 4/1812 رقم 4533.

([17])- تفسير المنار، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1990م، 9/40.

([18])- تفسير المنار 1/9-10

([19])- مجلة المنار، تحت عنوان: أسئلة من تونس، رجب 1346ه/يناير 1921م، 28/747

([20])- الموطأ برواية محمد بن الحسن. باب: باب الحلال يذبح الصيد أو يصيده: هل يأكل المحرم منه أم لا؟، دار القلم، دمشق. الطبعة: الأولى 1413ه/1991م، 2/298. تحقيق تقي الدين الندوي.